iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

کد خبر: ۳۱۴
علی اکبر صابری، دانشجوی دکترای مدیریت ساخت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۴ - 05 April 2022
طرح‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی، سمبل توسعه محلی و ملی و نماد قدرت و صلابت مهندسی کشورها محسوب می‌شوند. طرح‌هایی که قابلیت‌ها و مزایای بی‌شمار، آنها را به ابرپروژه‌های مدرن قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان تبدیل کرد.
در سده جاری نیز، نیاز به احداث و بهره‌برداری از طرح‌های برق آبی که در کنار تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، سبب رونق کشاورزی و صنعت و خدمات، جلوگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب، حفظ پایداری و تعادل شبکه برق سراسری، روشنای منازل و محیط‌‌های شهری و روستایی، گسترش مشاغل، افزایش تفرجگاه‌های گردشگری و سایر منافع و مواهب عمومی و تخصّصی می‌شوند، به صورت روز افزون افزایش یافته و دولت‌ها را بر آن داشته تا با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح و هم‌آهنگی با کلیه ذی‌نفعان خرد و کلان، اجرای این طرح‌های استراتژیک را همچنان در دستور کار خویش داشته باشند.
با گسترش چشم‌گیر تکنولوژی، وابستگی به انرژی برق، عمق و شتاب بیشتری به خود گرفته و سبک زندگی و فرهنگ عمومی مردم را با مصرف تصاعدی انرژی عجین ساخته است، بنابراین ادامه احداث و بهره‌برداری از اقسام نیروگاه‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
در میان انواع نیروگاه‌های تولید برق، نیروگاه‌های برق آبی به علل متعدّد مدیریتی و فنی، نقش پر رنگ و مهمی هم در حوزه آب و هم در حوزه برق بر عهده دارند که این امر افزایش ظرفیت آن‌ها و برخورداری از سهم بیشتر در سبد تولید برق کشور را به دنبال خواهد داشت.
هرچند کارشناسان، هزینه تولید هر کیلووات انرژی توسط برق‌آبی‌ها را مقرون به صرفه و ارزان‌تر از سایر مولدهای تولید انرژی می‌دانند، ولیکن متاسفانه تشدید مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، سبب کم توجهی به سد و نیروگاه‌های برق آبی شده و این طرح‌ها را در عزلتی غیر منطقی و مشکل آفرین رها ساخته است.
بدیهی و مبرهن است که ادامه این رویکرد، صنعت آب و برق کشور را به سختی آسیب پذیر کرده و لطمات مستقیم و غیرمستقیم بی‌شماری به کشور و آینده آن وارد خواهد کرد. یکی از این آسیب‌ها که حتی می‌تواند امنیت ملی کشور را در سال‌های نه چندان دور متاثر کند، کمبود سوخت‌های فسیلی برای استفاده در نیروگاه‌های حرارتی به خصوص در فصول سرد سال است، در حالی که نیروگاه‌های برق آبی که در میان نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، بیشترین سهم تولید انرژی را دارند، بدون نیاز به استفاده از سوخت‌های فسیلی و بدون آلوده کردن هوا، وارد مدار شده و به یاری شبکه سراسری می‌آیند، لذا توقف ساخت و بهره‌برداری از برق آبی‌ها، مفهوم و معلولی جز استمرار خاموشی در کلیه فصول سال نخواهد داشت.
پیش‌تر، منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در طرح‌ها، از محل درآمدهای دولتی و در قالب بودجه عمرانی تامین می‌شد، ولیکن با توجه به افزایش تحریم‌ها و بروز معضلات روزافزون و کاهش قدرت مالی دولت‌ها، تامین بودجه برای طرح‌های عمرانی، حتی طرح‌ها و پروژه‌های مهم و زیرساختی کشور، با تنگناهای زیادی مواجه شده و بسیار جدی‌تر از قبل مورد توجه قرارگرفته است.
در همین راستا روش مشارکت عمومی خصوصی که بر اساس استفاده از تسهیم و شراکت بخش‌های دولتی و غیردولتی تدوین شده، سعی بر آن دارد تا با ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی نوین، سرمایه‌گذاران را برای حضور و ورود به طرح‌های کشور تهییج و ترغیب کند.
ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو)، تدوین و ارائه لایحه مشارکت عمومی خصوصی به مجلس، تعریف آیین‌نامه تبصره 19 قانون بودجه در برخی سال‌ها و ایجاد کارگروه‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، این مسیر را هموارتر از قبل کرده، ولیکن تا رسیدن به مقصد و نیل به مقصود نهایی، راه زیادی در پیش است.
در طرح‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی، به علت هزینه‌ها و ریسک‌‍‌های معمول فعالیت‌های حجیم سطح الارضی و زیرزمینی، لازم است موارد و عوامل تشویقی به صورت خاص و تخصّصی تعیین و تنظیم شوند تا سرمایه‌گذاران با حاشیه امنیتی معقول و طیب خاطر از بازگشت سرمایه چند هزار میلیاردی، به ورود و حضور به این عرصه خطیر و کمتر شناخته شده متمایل شوند.
این محمل و جایگاه قانونی که بتواند این اعتبار را برای بخش عمومی و اعتماد را برای بخش خصوصی ایجاد کند تا چند ماه گذشته وجود نداشت، ولی با پیگیری‌های انجام شده توسط متولیان خدوم صنعت برق آبی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، در شورای اقتصاد خردادماه سال جاری مطرح و با اعمال اصلاحیه به بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، تدوین شد.
با استناد به این بستر قانونی، طرح‌های سد و نیروگاه‌های بزرگ برق آبی نیز می‌توانند با تبیین کامل شرایط بازپرداخت هزینه برق تولیدی، از پتانسیل بخش غیردولتی استفاده و مشارکت عمومی خصوصی را در این وادی ترسیم و عملیاتی کند.
اما موضوع مهم‌تر برای ورود سرمایه گذاران، تفکر و فضای حاکم در مجموعه بخش عمومی است، بخش عمومی خود شامل بخش‌های متعددی چون سه قوه مجریه، مقنّنه و قضاییه و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که رفتار و منش آنها در تصمیم گیری و اقبال یا ادبار بخش خصوصی بس تاثیرگذار است.
هر تناقضی در قوانین و دستورالعمل‌ها و هر اهمال یا رفتار غیرحرفه‌ای از سوی متولیان بخش عمومی سبب خواهد شد، بخش خصوصی کشور به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های این مرز و بوم، توان و ظرفیت عظیم خود را رهسپار سایر کشورها کند، همانگونه که شوربختانه در این سال‌ها بدان عمل کرده است.
از جمله مسایلی که باعث عقب گرد، وقفه و تلاطم در راهبری طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی در چند ساله اخیر شده، میتوان به طولانی شدن فرآیند بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس‌های قبل و فعلی و عدم تصویب آن تاکنون، مقاومت و صلبیّت برخی طرفداران قانون قدیمی مناقصات و رایزنی و تاکید آنها بر حفظ روش‌ها و ضوابط پیشین که با شرایط جدید و نیاز حاضر کشور برای جذب سرمایه گذار تطابق و همخوانی ندارد، حذف ناگهانی تبصره 19 از قانون بودجه سال 1400 که البته در قانون بودجه پیشنهادی سال 1401 در قالب تبصره 4 دوباره آورده شده، اشاره کرد.
طبیعی است سرمایه گذاری که قصد دارد در طرح‌هایی اینچنین بزرگ، نقش و سهمی داشته باشد، به متن و حاشیه و به کلیه موارد مرتبط، با دقت و ریزبینی توجه کرده و شرایط را بسیار موشکافانه مورد تحلیل قرار خواهد داد.
حال که با ایجاد ریل گذاری جدید، امکان خروج طرح‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی از این رکود حاصل شده، بر تمامی اعضا و اجزای بخش عمومی لازم است با تشنگی و جدیّت تمام و با اهتمامی ویژه، با درک پیچیدگی‌های کار در کشور و با نگاهی برد برد، بخش خصوصی را همراهی و همیاری کند.
سال 1401 به عنوان اولین سال قرن جدید، سالی است که شالوده سیاست‌گذاری و محکی جدی برای بررسی و سنجش میزان استقبال و ورود سرمایه گذاران به طرح‌های برق آبی کشور تلقی خواهد شد، سال 1401 برای صنعت برق آبی یا سرآغاز رونق و جهشی جدید و متبلورانه است و یا غروب و افول و توقفی کامل.
اگر طرح‌های اولویت دار و مناسبی چون طرح نیروگاه برق‌آبی ارس – قره‌چیلر که از بهترین طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری کشور است نتوانند فرآیند واگذاری مراحل اجرا و بهره‌برداری را به متقاضیان بخش خصوصی به سرانجام رسانند، سایر طرح‌های برق آبی نیز به طور حتم موفق به پیمودن این مسیر بدیع نخواهند شد.
عدم توفیق در جذب سرمایه بخش خصوصی در کنار عدم امکان بهره‌مندی از بودجه عمرانی، گزینه‌ای جز تعطیلی کامل سدها و نیروگاه‌های برق آبی کشور باقی نخواهد گذاشت.
در هر صورت، این چراغ باید روشن بماند، این صنعت باید شکوفا و بالنده شود، نیروگاه‌ها باید ساخته شوند و به بهره‌برداری رسند تا رشد و پیشرفت کشور معنا یابد، تا توسعه و توسعه پایدار در سرزمینی که سبقه‌ای طولانی در مدنّیت دارد، به منصه ظهور و بلوغ رسد.

پاون

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: