iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

کد خبر: ۴۹
دکتر مهتا بذرافکن*
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹ - 26 June 2021

مهتا بذرافکن

آب با معیشت و حیات اجتماعی انسان گره خورده ، از دیرباز درکانون زندگی اجتماعی و تمدن بشری قرار داشته و هم اکنون نیز محور اصلی توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی است و به عنوان اولین حلقه زنجیره و پیونده دهنده جوامع انسانی، اقلیم و محیط زیست است. زندگی اجتماعی بشر در کنار آب شکل گرفته و هم اکنون نیز بیش از 1.7 میلیارد نفر در مجاورت  منابع  آب  زندگی میکنند و بطور مستقم معیشت شان به آب وابسته است. اما منابع آب شیرین محدود است و  با توجه به رشد جمعیت میزان مصرف آب  بیش از ذخیره های طبیعی است، روندی که انتظار می رود تا سال 2025 دو سوم جمعیت جهان در مناطق مختلف تحت وضعیت تنش آبی قرار دهد( گزارش سازمان ملل، 2015). البته بر اساس گزارشهاي سازمان توسعة انساني ملل متحد در ۲۰۰۶ ،دنيا با كمبـود آب مواجه نيست بلكه در سراسر جهان، آب براي مصارف خانگي، كشاورزي و صنعت بـه مقدار كافي در دسترس همة كشورهاست؛ اما مشكل اساسي در اين زمينه بـه مـديريت مصرف، شيوة بهره برداري و توزيع عادلانه منابع آبي درجهان برميگردد. عدالت و نابرابری در توزیع و مدیریت منابع آب، مصرف را نیز تحت تاثیر قرارداده و از این رو بحث نابرابری از مهمترین جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از پیامدهای گرمایش زمین، غارت منابع آب زیرزمینی و مصرف حریصانه آب بویژه درحوزه کشاورزی است. مسئله آب درحالت کلی چهار بعد دارد: وابستگی معیشت، صنایع، حفظ محیط زیست، تامین آب سالم و بهداشتی و این ابعاد هرکدام متوليان متنوعی را درگير ميكند كه از قضا باهم تضادمنافع شدید داشته وتاکنون آنگونه که شایسته است حاضر نشدند كنار يكديگر بنشينند و بگويند آب مسئله مشترك ماست. اما اگر براساس هرم نیازها به مساله آب نگریسته شود؛ از آنجا که آب برای روستاییان با معیشت گره خورده است؛ محل برهم کنش مسایل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی میگردد و هر گونه تنش در مساله آب پیامدهای اجتماعی دارد که خود  موجب انباشت ابرچالش هایی می شود که ازیک سو حفظ زندگی روستایی و امنیت غذایی را مخاطره میافکند و ازسوی دیگرموجب بغرنج شدن مسائل اجتماعی  مانند درگیریهای محلی، مهاجرتهای کم آبی و حاشیه شهرها می شود. آب و معیشت بویژه در روستاها رابطه مستقیم دارند از این رو برابری درتوزیع و مدیریت مصرف یک چالش اساسی است و با فرصتها و تهدیدهایی که برپایداری اجتماعی و تابآوری اثر میگذارند رابطه دارد. از این رو آب یک مساله اجتماعی است و درجوامع مختلف تصمیمات حکمرانی آب در بستر اجتماعی نیز مطالعه می شود، البته درکشورما سیستم حکمرانی آب تحت سلطه علوم مهندسی است و مطالعات اجتماعی صرفا برای خالی نماندن عریضه صورت میگیرد. لذا آنچه مشاهده میشود این است که بعد از اجرای هر پروژه از انتقال آب گرفته تا سدسازی و سیاستهایی مانند تعادل بخشی و پایدارسازی منابع آب، پیامدهای مخربی چون دامن زدن به نابرابری، تخریب روستاها و زمینهای کشاورزی، آوارگی و مهاجرتهای سرگردان، دامن زدن به حاشیه نشینی و در نهایت فقرزایی به دنبال داشته و صدای منتقدان نیز در هیاهوی رسانه ها گم گشته است. ازآنجا که منابع آب تقلیل پذیرندوتعادل بخشی وپایدارکردن آن برای پایداری سرزمین ضرورتی اساسی است؛وآنچه مورد نقد است تعارض بین نهادهای متولی و مغفول ماندن ازگسترش مزایای کشاورزی (همچون صنایع تبدیلی و تکمیلی، ترویج کشتهای کم آب بر و پر سودو.. ) با کمترین تأثیرات ناپایدار برمنابع آب و دیگر منابع طبیعی و چگونگی اجرای این سیاستها و برنامههاست. از این روست که مساله ارتباط ذینفعان با سیاستگذاران و حکمرانان آب برای کاهش چالشها بسیار مهم است. ازآنجا که درحوزه آب ذینفعان و بازیگران متنوعی درگیرند که هرکدام با توجه به جایگاه و ویژگیهای اجتماعیشان به روشهای متفاوت برای درگیرشدن و متقاعدشدن نیازمندند. برای برخی توانمندسازی نیاز است؛ با برخی باید مذاکره کرد ؛به جلب حمایت کنشگری برخی نیاز است، برخی نیازمند به آگاهسازی هستند؛ درجاهایی به  فرهنگسازی نیاز است و درهمه این محورها سیاستگذاری، تدوین حقوق مدنی و قانونگذاری و آموزش ضرورت حیاتی دارد. بطورکلی پیامدهای گرمایش زمین وخشکیدگی منابع آب به سه دلیل به بازنگری در سیاستگذاری اعم از حقوقی و مدنی و آموزش مهم و نیارمند به مداخله قانونی دارد:  اول، تاثیرات پیامدهای کم آبی و از دست رفتن منابع آب بطور نامساوی توسط فقیر و غنی احساس می‌شود و در صورت ادامه و تعمیق شکاف، توزیع پیامدها به همین صورت نامتجانس به نسلهای بعدی منتقل شده و به صورت چالش برای نسل‌های آینده ادامه خواهدیافت. دوم نابرابری‌های اجتماعی ( دسترسی به آموزش، تکنولوژی و فناوری و سرمایه ) مانع بزرگی برای تغییر و مشارکت  است والبته محرک مصرف حریصانه آب برای معیشت هم از سوی فقرا برای گذران زندگی است و هم از سوی  بهره برداران توانگر برای انباشت ثروت است. سوم، سیاست‌هایی که برای مدیریت منابع آب طراحی شده‌اند دارای پیامدهای کاملا نابرابر هستند، فرایندها و تصمیماتی که درجهت کاهش مصرف آب اتخاذ می شود تحت نفوذ و فشار ذینفعان متمول و برخوردار از رانت و فساد اداری، تمایل به محروم کردن فقرا و اقشار ضعیف تر دارند. وجود ​ این نابرابری هایی که بطور بالقوه می توانند ابرچالش های اجتماعی و امنیتی آینده را رقم بزنند تاکیدی بر« امر اجتماعی بودن آب » بوده و نیازمند به راه حلهای متکی بر علوم انسانی است، هرچند از دیربازمتولیان و حکمرانان آب مهندسانی هستند که خود در ایجاد چالشهای موجود نقش داشتهاند وحتی برنامه جتماعی و فرهنگی مانند سازگاری با کم آبی را نیز به مساله ای مهندسی تبدیل کرده و مشارکت اجتماعی را به حاشیه راندهاند.  شوربختانه در بدنه سیاستگذاری منابع آب کسانی كه در برابر تغيير رویکردها از سازه سازی به انسان مداری مقاومت مي كنند دست بالا را دارند. سلطه این رویکرد در سالیان زیاد موجب شده که با تکرار در رسانه های مختلف بر افکار عمومی تاثیرگذاشته و رویکرد غالب مردم نیز با آنها همسو شود.
 یعنی در جاهایی هنوز برخی از مردم فکر میکنند سدسازی می تواند برای آنها  آب به ارمغان بیاورد اما همین مردم که این گونه با سدسازی همسو هستند هنوز نمیدانند آبخوانداری و یا آبخیز داری غیرسازهای چیست،یا هنوز در مورد اهمیت جنگل و مرتع و پوشش گیاهی در حفظ منابع آب و خاک را درک نکرده اند تا مشارکت برایشان قابل درک شود و همچنین  نمیدانند چگونه با برداشت بیش از حد آب زمین زیرپایشان را به حفرهای ترسناک تبدیل کرده و فرو نشست زمین را تسریع مینمایند. چراکه در همه این سالها امر آموزش بصورت فرایندی الزامآور انجام نشده و اگر هم شده به دست شرکتهایی مهندسین  مشاور انجام شده که رویکردشان مهندسی محور است و نه انسان محور، مثلا در شرکتهای آب منطقهای کشور چند جامعهشناس و تسهیلگر حوزه آب برای آموزش جوامع محلی مشغول بکارند؟ نکته مهم دیگر رویکرد مردسالارانه و سازهمحور در حکمرانی آب است و این نگرش چنان نهادینه شده که وقتی نگارنده پیشنهاد آموزش زنان روستایی برای سازگاری با کم آبی مطرح کرد، ازآنجا که مالکیت آب امری مردانه است، با تعجب این آموزش را ضروری ارزیابی نکرده و جوامع محلی نیزآموزش زنان روستایی در حوزه آب را عجیب می پنداشتند. این درحالی است که در تمام نقاط جهان برای سازگاری با کمآبی بر روی آموزش زنان روستایی سرمایه گذاری قابل توجهی شده است. در هرحال آنچه مسلم  است این است که  نجات و پایدارسازی منابع آب نیاز به درک مساله همه طرفهای درگیر و البته همه آحاد جامعه دارد. هرچند حتی در سطوح بالا نیز  چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ راهبردی تناقضات پیچیده وحتی لاینحلی بین تصمیمگیران و ضوابط و آیین نامه‌هایشان وجود دارد که بهره برداران را گیج و مستاصل کردهاست و خود موجب اعمال تبعیض و تعمیق نابرابری شده است.  البته فقط در مورد منابع آب زیر زمینی این مسائل پیچیده و جود ندارد، دربین بهره برداران پایین سدو بالای سد  نیز مسائل حل نشده و مناقشه انگیزی وجود دارد که پتانسیل این را دارد که اختلاف بین مردم با مردم و مسئولان با مردم را به نزاع محلی تبدیل کند؛ چرا که در مطالعات سد، مطالعات اجتماعی درحاشیه و برای خالی نماندن عریضه است و به مساله نابرابری،فقرزایی و مسایل اجتماعی کمترین نمی شود. حکمرانی آب یک موضوع چند وجهی است و تاکنون در ایران به شکل دستوری، آمرانه با آیین نامه‌های متعدد و متناقض و اعمال نظرهای شخصی اجرا شده است و از یک سو سیستم به این وضعیت خوگرفته و از سوی دیگرکشاورزان و بهره بردارن خرد به دلیل وابستگی آب به معیشت و همچنین به دلیل  نبود راه حلهای جایگزین جذابی که معیشتشان را تضمین نماید در برابر تغییر مقاومند. احساس نابرابری ظرفیت زیادی برای بغرنج کردن اوضاع دارد. لذا باید به آن به عنوان یک مساله اجتماعی در حوزه آب توجه ویژه شود. درخصوص پیامدهای اجتماعی سدسازی و انتقال آب بسیار گفته شده و شنیده هم نشده؛ اما بعنوان یک جامعه شناس (هرچندگمنام) حوزه آب و روستا؛ در این مقوله میخواهم بر روی پیامد اجتماعی یکی دیگر از سیاستهای حکمرانی آب که کمتر بدان پرداخته شده یعنی« تعادل بخشی و پایدارسازی و بستن چاههای غیرمجاز» نگاهی منتقدانه مبتنی بر یک مطالعه میدانی در استان بوشهر داشته باشم. ابتدا ذکر این نکته ضروری است که این مساله محرز است که هم سیاستگذاری و هم برداشت بیرویه آب در بخش چاههای عمیق و نیمه عمیق علاوه بر اینکه عامل اصلی نابودی آبهای زیرزمینی است، بر به تحلیل رفتن شیوه های پایدار مبتنی بر دانش بومی وخردمندی مانند قناتها تاثیر بسیارمخربی داشته است. مروری بر تاریخچه احداث چاه نشان میدهد که قبل از انقلاب اسلامی در ایران ۴۶۰۰۰چاه با مجوز رسمی وجود داشت. این چاهها توسط سیستم محلی خوانین کنترل ونظارت شده و خارج از این نظارت کسی امکان حفرچاه غیرمجاز نداشت. بعداز انقلاب اما با برچیده شدن سیستم نظارت محلی؛ مجموعه ای عوامل همچون ضعف اجرای قوانین بازدارنده، فساد سیستماتیک؛ مدیریت ناکارامد وسیاستگذاری و تصمیمات فاجعه بار بدون درنظرگرفتن شرایط اقلیمی کشور،نادیده گرفتن مساله تقلیل پذیری منابع آب زیرزمینی و شعارهای انقلابی بدون زیرساخت مشخص مانند طرح خودکفایی، طرح طوبی و .... بستر هرج ومرج، سوءاستفاده و غارت منابع آب شروع شد. در مواردی حتی مجوز چاه به صورت یک امتیاز به عده ای اعطاء شد.  همه این امور درحالی صورت گرفت که زیرساخت لازم مانند بکارگیری دانش کشاورزی مدرن،آبیاری و الگوی کشت مناسب و آموزش مداوم بهره برداران بسیار ضعیف بوده و به هیچ وجه متناسب با کشاورزی گسترده شده نبود.. هرچه این گسترش بی ضابطه زیاد شد، تعداد چاهها نیزاضافه گردید ومصرف ده میلیارد مکعب آب به بیش از40 میلیارد افزایش پیدا کرد. این درحالی بودکه از یک طرف اقلیم ایران گرفتار کم بارشی بودو از طرف دیگر پروژه های کنترل آبهای سطحی  همچون سدسازیهای غیراصولی و بیرویه نیز درمسیری نابخردانه افتاده بوده؛ آبخوانداری و آبخیزداری که راهی موثر برای بازسازی آبهای زیرزمینی است نیز به حاشیه رانده شده وبه نسبت برداشت، آبی به زیر زمین تزریق نمیشد. بر اساس آخرین آمار وزرات نیرو بیش از یک‌میلیون حلقه چاه آب شامل عمیق و نیمه‌عمیق در کشور وجود دارد که اغلب چاه‌ها با دریافت مجوز قانونی حفر شده‌اند. تعداد چاه‌های عمیق حفر شده درکشور بالغ بر ٢٠٥‌هزار و ٥١١ حلقه است و تعداد چاه‌های نیمه‌عمیق به ٥٥٣‌هزار و ٨٧ حلقه می‌رسد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد چاه‌های حفرشده در ایران، نقش و تعداد قنات‌ها و چشمه‌ها که روزگاری تنها منبع تأمین آب ایران بودند نیز کاهش یافته است. به‌طوری که هم‌اکنون در کل کشور ٥٠‌هزار و ٨٣٩رشته قنات وجود دارد که البته بسیاری از آنها روبه‌نابودی هستند. تعداد چشمه‌های موجود در ایران نیز به ٢٥٤ هزار و ٥٥٤ رشته می‌رسد که به‌دلیل افت آب‌های زیرزمینی، تعداد چشمه‌ها رو به کاهش است. برداشت آب بی رویه این چاهها در بسیاری از دشتهای کشور منجر به پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی شده  و فرو نشست زمین به عنوان یک مخاطره مهم به سایر مخاطرات افزوده شد.  هم اکنون نیزکم و بیش  ۴۰0۰۰۰چاه غیرمجاز آب برداشت می کنند. و ۵۵۰۰۰۰چاه مجاز هم با مجوز، باز کم و بیش مقدار غیرمجاز برداشت میکنند وکنترلی جدی روی آنها صورت نمی گیرد. باوجود در پیش گرفتن سیاست بستن چاههای غیرمجاز و نظارت بر برداشت چاههای مجاز هنوز مشخص نیست این سیاست تا چه میزان توانسته بر پایداری آبهای زیرزمینی موثر باشد.

البته  اشکال این امر در مفهوم سازی حکمرانی آب با تقسیم مجاز و غیرمجاز است؛ به دنبال این تقسیم بندی متولیان آب به بستن چاههای غیرمجاز نیز اقدام نموده اند اما چالش اجتماعی جدیدی نیز شده است. اولین چالش در سطحینگری به مفهوم چاه مجاز و غیرمجاز است.  چاه مجاز یعنی بر اساس ویژگیهایی که تعریف شده افردای مجوز برداشت آبهای ملی و مالکیت شخصی آن بدست آورده اند و  البته همسایگان آنها این امتیاز را بدست نیاورده اند،  این  امر نوعی  نابرابری را ایجاد می کند که باید به این سوالات پاسخ دهد که برچه اساسی، چه کسی و درچه شرایطی و با چه امتیازی توانسته مجوز حتی تا چند حلقه چاه را از سیستم حکمرانی بستاند و مالک بخشی از آبهای زیرزمینی شده و برای کشت هرمحصولی به هرمیزان بصورت مجانی آب برداشت کندو چرا دیگری نتوانسته؟  آیا دیگری فاقد نفوذ، رابطه و امتیاز بوده نتوانسته مجوز بگیرد؟ اما شواهد میدانی ( مطالعه در دست اقدام نویسنده و همکاران در استان بوشهر) نشان میدهد که بدون توجه به تبارشناسی چاهها، اصل «برابری در توزیع عادلانه آب و فرصتهای معیشت» مغفول ماندهاست. در بسیاری از موارد متولی این بخش اقدام به بستن چاهی کرده اند که منبع معیشت چند خانواده بوده درحالیکه درهمان محل افرادی هستند که با نفوذ ، فساد اداری ودور زدن قوانین؛ همزمان مالک چند حلقه چاه مجوزدارندکه نه تنها خود مصرف می نمایند، بلکه اقدام به فروش آب به دیگران نیز میکنند و اساسا معلوم نیست چگونه و با چه امتیاز و برتری موفق به اخذ این مجوزها شدهاند. چالش بعدی مساله پایداری اجتماعی است.

منظور از پایداري اجتماعی هم بستگی و یکپارچگی اجتماعی، کار و درآمد مناسب، اکوسیستم با ثبات، در دسترس بودن خوراک،بهداشت، مسکن مناسب و با کیفیت، شأن شهروندي و مشارکت، برابري در فرصتها، دسترسی به امکانات و خدمات موردنیاز و... است. از آنجا که آب محور معیشت روستایی است، پایداری منابع آب زیرزمینی باید منجر به پایداری روستاهاو معیشت جوامع روستایی شود و باید به کاهش پیامدهای اجتماعی چون مهاجرتهای سرگردان و حاشیه نشینی در شهرها منجر شود. درطرح تعادل بخشی و پایدارسازی منابع آب در اتباط با خانوادههایی که چاههای آنها بسته می شود، همچون سایر طرحهای حکمرانی آب؛ مساله «پیامدهای اجتماعی» درحاشیه ماندهاست. وضعیت معیشت این خانوادههای اغلب با درآمد پایین و کشاورزان خردهپا چه خواهد شد؟ نتیجه چنین سیاستی فقر روزافزون و مهاجرت سرگردان کشاورزانی که تنها محور معیشت آنها بدون هیچ جایگزینی بسته شده به حاشیه شهرها و همچنین فقر روزافزون کشاورزان سالمند است. بدیهی است که اگرچه  مالکیت چاهها  زمین در روستاها مردانه است، اما محور معیشت همه خانواده بوده و زنان و کودکان نیز قربانی مهاجرتهای سرگردان بسیار مخاطرهآمیز خواهند شد. چالش مهم این گونه طرح ها این است که توسعه پایدار در آنها فراموش شده و این طرح ها در قالب پروژه تعریف میشود، حال آنکه نجات آبهای زیرزمینی بخش مهمی از فرایند سازگاری با کمآبی است و باید به شکل «فرایند» در قالب توسعه پایدار با محوریت آموزش و توانمندسازی دیده شود. یعنی جلوگیری از فقرزایی و ایجاد بستری جایگزین برای معیشت باید بخشی از این گونه طرحها شود.

سیاستهایی چون ایجاد مشاغل و درآمد جایگزین؛ تعریف الگوی کشت و روشهای مدرن آبیاری، آموزش جوامع محلی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد تنوع شغلی در روستاها برای کاستن از دامنه کشاورزی زیانده کم سود و آب بر، جلوگیری از هجوم غیرکشاورزها به بخش کشاورزی برای تولید محصولات آب بر فصلی غیرضروری و ... پیش فرض این گونه اقدامات است. چالش بعدی این طرح  این است که مشارکت مردم که اصلی ترین ضلع سازگاری با کم آبی است کنارگذاشته شده و بر روش «اعمال قدرت و سرکوب ضعیف ترینها»  اجرا می شود. این درحالی است که مشارکت و مصرف یک امر اجتماعی است؛ از این رو ایجاد بستری برای به آگاهی بخشیدن به جامعه و حکمرانان آب درخصوص مشارکت، هم در بخش حکمرانی و مدیریت منابع آب و هم دربخش مصرف و بهرهبرداری ضروری است. البته عدالت محوری در بهرهبرداری از منابع آب یکی از مهمترین انگیزههای میل به مشارکت است و تجربه پیشینیان در استفاده از قنات نمونه بارزی از این امر است. تعارض بین نهادها درنداشتن رویکردهای حامی یکدیگر مانند تعریف الگوی کشت، میزان نیاز آبی محصول و متناسبسازی با شرایط آبی، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی برای جلوگیری از هدررفت محصولات و ایجاد اشتغال در روستاها با هدف تغییر محور معیشت غالب از آب به صنایع تبدیلی، آموزش مهارتهای جایگزین کشاورزی و اتکا بر ظرفیتهای پنهان روستایی و.. ازجمله اقدامات مغفول ماندهای است که حکمران آب خود را بکلی کنار کشیده و مدعی است که اشتغال بخشی از برنامه هایش نیست!! اگر یکی از اهداف هدف نجات آب، کاهش پیامدهای اجتماعی تنش آبی است، بردن اشتغال جایگزین غیروابسته به منابع آب هزینهای است که حکمران آب باید در ازای قطع معیشت روستاییان و بستن چاهها بپذیرد. حفظ معیشت روستایی و عشایری بویژه باید بخش الزام آور برنامه های سازگاری با کم آبی و سیاستهای حکمرانی شود و راه حلهای پایدار برای آن وجود دارد.  بعنوان مثال انرژی خورشیدی 5 کیلو وات کوچک مقیاس اگرچه بصورت خاص اشتغال نیست، اما برای سالمندانی که توان کشاورزی ندارند و اقدام به فروش آب برای گذارن امور می کنند می تواند در  ازای بستن چاههای آب جذاب باشد و علاوه بر آن برای روستاها ماندن در چرخه تولیداست ومنجربه پایداری روستاها میشود.  و همچنین در صورتیکه تأمین و نصب و نگهداری  به روستاییان سپرده شود ؛ خود مشاغل جدیدی را ایجاد می‌کند که موجب می شود که روستا از تولید جدا نشده و فرهنگ کسب و کار در روستاها باز تعریف میگردد.  آنچه مسلم است این است که فقر موجب خشونت، اعتیاد، افسردگی و بزهکاری است، فقر ناشی از بحران آب و کمآبی و بیکاری نیز موجب مهاجرت سرگردان و بیامید ازروستا به حاشیه شهرها شده و تهدید جدی امنیتی هم برای شهربعنوان مقصد و هم روستا بعنوان مبدا است. سرمایهگذاری حکمرانان آب در بخش معیشت و اشتغال روستایی  در ازای بستن چاهها ، مثلا ایجاد فرصت شغلی در انرژیهای نو برای روستاها؛  نه تنها حافظ پایداری اجتماعی شهر و روستاست، بلکه منافع این تولیدنیز به چرخه وزارت نیرو تزریق شده وگامی درجهت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در تولید برق و مشارکت در اقتصاد سبز است.

 بدیهی‌است که اهمیت ندادن  به نابرابری های پیامدتوزیع آب و عدالت در بهره مندی از منابع طبیعی  نه تنها به پایداری نمی انجامد بلکه چالشهای تازهای چون فقرزایی، مهاجرت ناگزیر و درحاشیه ماندگی را ایجاد میکند. درحوزه آب با در پرانتز قراردادن پیامدهای اجتماعیتوسط حکمرانی آب، جامعه بویژه معیشت روستاها با یک « آپارتاید » روبروخواهند شدکه کشاورزان خرده پا و خانواده هایشان بویژه زنان و کودکان را  دچار فقر شدید خواهدکرد.  این گونه طرحها فرهنگ مشارکت را به تحلیل برده چرا که کشاورزانی که با اعمال قدرت هرگز فرصت مذاکره بر سر منابع نمی یابند؛ با «توزیع ناعادلانه اطلاعات» و « نابرابری در دسترسی به منابع قدرت» و «بی‌عدالتی » مواجهند له شده و از بین میروند و این شالوده نوعی نابرابری را بنیان می نهد که در ادامه نابرابری های پیشین برخلاف سیاستگذاری و اهداف جهانی سازگاری با کم آبی؛ ضعیفترین ها را هدف قرار داده و روستاها و معیشت روستایی تضعیف و ناپایدار خواهدکرد و البته این ناپایداری در نهایت به صورت حاشیهنشینی و آسیبهای بسیارگسترده و عمیق دامنه جامعه را خواهدگرفت و تر وخشک با هم خواهند سوخت که خردمندان گفته اند پیشگیری با صرفه تر از درمان است.

پژوهشگر حوزه اجتماعی آب، پژوهشکده آب دانشگاه خلیج فارس بوشهر

* این مقاله ابتدا در ویژه نامه «پای فردا بر شانه‌های امروز» منتشر شده است . 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: