سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور؛ انتظارات و ابهامات

سرانجام چشممان به انتشار و ابلاغ «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» روشن شد. سندی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی حوزه صنعت احداث و ساخت‌وساز کشور، با رویکرد «یکپارچگی»، تحت مصوبه شماره ۴۰۵۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیئت محترم وزیران، وارد عرصه نظام فنی و اجرایی کشور شد.

در مقاله‌ای که در آذرماه سال گذشته نوشتم و در برخی شبکه‌ها و روزنامه‌ها منتشر شد، امیدها و بیم‌هایی را درباره اهداف کلان، محورهای کلیدی و سمت‌گیری‌های آتی «سند» مطرح کردم و نیز به برخی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در روند تهیه، تدوین و جمع‌بندی آن اشاره نمودم. (روزنامه پیام ما، مورخ 19/09/1403 ) موضوعاتی مهم مانند جایگاه و اعتبار قانونی سند، رویکرد توسعه پایدار، همکاری با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و مهندسی، جامعیت دامنه شمول، بهبود ساختارها و فرآیندها، و مشارکت عمومی‌-‌خصوصی، از جمله مواردی بودند که به‌عنوان بخشی از انتظارات و مطالبات بخش خصوصی مطرح شده و بر ضرورت لحاظ آن‌ها در متن سند تأکید شد.

مرور روند تهیه، تدوین و بررسی «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» نشان‌دهنده‌ی جوانب مثبتی است که مهم‌ترین آن‌ها حضور و مشارکت نظام‌مند نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی) در تمامی مراحل تدوین و بررسی متن سند است. شنیده شدن صدای این نهادها و توجه نسبی به نظرات کارشناسی و انتظارات قانونی آن‌ها، که در طول ۹ ماه گذشته از طریق برگزاری نشست‌ها و جلسات مشترک در سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های دولت و همچنین از طریق انتشار مطالب و مکاتبات انجام شد، به‌نحوی مؤثر موجب بسط و تعمیق محتوای سند و حصول فهمی مشترک در بسیاری از موضوعات گردید.  برگزاری بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون دولت، اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی تشکل‌ها، گویای گستردگی توجه و اهتمام ارزشمند نهادهای ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و شورای هماهنگی، نسبت به این سند است.

از دیگر اتفاقات مهم در این فرآیند، اقدام حرفه‌ای و مسئولانه شورای هماهنگی در تهیه و تولید محتوای سند و تدوین پیش‌نویسی با کیفیت بالا و منطبق بر اصول مقرره‌نویسی با بهره‌گیری از متخصصان است. این اقدام موجب گشودگی فضای بحث‌های علمی و نظری، افزایش سطح انتظارات، و در نهایت ارتقاء کیفیت محتوای سند شد؛ تجربه‌ای موفق که می‌تواند الگویی برای تعاملات آینده با نهادهای دولتی باشد.

با این وجود، نواقص و انتقاداتی نیز در فرآیند تصویب سند مشاهده شد که بدون اشاره به آن‌ها، تحلیل واقع‌بینانه‌ای از این رویداد ممکن نیست. از این‌رو، در راستای روشنگری، یادگیری و نیز تذکر به نهادهای دولتی، به دو نکته‌ی مهم اشاره می‌کنم:

نخست آن‌که، حضور و مشارکت برخی از ذی‌نفعان اصلی، به‌ویژه دستگاه‌های مرکزی و اجرایی، بسیار کم‌رنگ و محدود بود. جز سازمان برنامه، وزارت نفت، وزارت نیرو، تا حدی وزارت کشاورزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سایر دستگاه‌ها یا در جلسات غایب بودند یا حضور نمایندگانشان جنبه‌ای تشریفاتی و رفع تکلیفی داشت. بدون تردید، اگر همه دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مسئولانه و مؤثر در فرآیند تدوین سند مشارکت می‌کردند، نتیجه نهایی از جامعیت و کیفیت بالاتری برخوردار می‌بود و بسیاری از ایرادات کنونی در همان جلسات برطرف می‌شد. تحلیل دقیق این موضوع در چارچوب این نوشتار نمی‌گنجد؛ اما چنانچه این رویه در سایر فرآیندهای مقرره‌گذاری دولت نیز حاکم باشد، بروز کاستی‌ها و ایرادات در مصوبات، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نکته دومی که لازم می دانم در نوشته حاضر بیان کنم، دخل و تصرف محتوایی و بعضا سانسور و حذف برخی موضوعات کارشناسی شده و توافق شده در جلسات رسمی است که در مراحل بعدی در دستگاه دولت صورت گرفته و منجر به تغییراتی در متن سند و کاهش محسوس کیفیت آن شده است. حذف نام « شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور » از متن سند ، حذف مقدمه یا چشم انداز کلان سند، اعمال تغییر در نحوه حضور و همکاری تشکل ها و محدود نمودن آن و بلاخره دستکاری بعضی از گزاره ها که موجب ابهام در محتوای مطالب شده از اقداماتی است که بر روی متن مصوب و توافق شده سند (بین دولت و بخش خصوصی) در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفته که اولا منطبق بر موازین و اصول متعارف نیست و موجب بی اعتمادی بیشتر بخش خصوصی خواهد شد  و ثانیا باعث بروز بعضی ابهامات در برخی از مفاد سند گردیده که احتمالا در مراحل پیاده سازی و اجرای سند خلل وارد کند.

در پایان، با تأکید مجدد بر اهمیت «سند نظام فنی و اجرایی کشور» و چشم‌انداز کلان و اهداف بلندمدت آن، و با تأکید بر ضرورت نقد و به‌روزرسانی مستمر سند در فرآیند اجرا، بار دیگر بر نقش سازنده و نظام‌مند تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم‌سازی تأکید می‌کنم. امیدوارم با بهره‌گیری از تدابیر و سازوکارهای جدید مطرح‌شده در سند، به‌ویژه روش‌های مرتبط با «مشارکت عمومی‌-‌خصوصی» (زیرنظام دهم)، شاهد تحولات مثبت در تحقق اهداف پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشیم.