برگزاری اولین نشست هم‌فکری و هم‌افزایی شورای مشورتی بخش آب

در ابتدای جلسه آقای مهندس شریعت، دبیر فدراسیون صنعت آب ایران ضمن خوش‌آمد گویی و تسلیت شهادت رئیس جمهور ایران و همراهان محترم ایشان، عنوان کردند که این اتفاق ناگوار همزمان با افتتاح یک پروژه آب اتفاق افتاد و این پروژه آبی  ذیل این اتفاق مغفول بماند. پروژه‌ای که کار مشترک دو کشوری بود که تا چند ماه قبل تا سرحد منازعات جدی پیش رفتند، در یک پروژه آبی با احترام حضور یافتند و آن را افتتاح کردند. موضوع دوم صدور خدمات فنی مهندسی است که این پروژه با مشارکت مهندسان ایران و آذربایجانی افتتاح شد و این موضوع در کشورمان مغفول مانده است. علیرغم اینکه صنعت آب به کرات فریاد زده است که صدور خدمات فنی مهندسی چه به لحاظ رفع معضل بیکاری متخصصان ما و چه به لحاظ ارتباطات بین‌المللی حائز اهمیت است. مهمتر آنکه وقتی پیمانکاری به این چنین پروژه‌هایی ورود می‌کند، زنجیره‌ای از منافع آن صنعت را با خود به همراه خواهد داشت. بر این اساس لازم است به این مهم اهمیت داده شود و امیدواریم در چنین جمع‌هایی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده کنیم و هدف‌گذاری مناسب برای استفاده از این ظرفیت انجام گیرد. صنعت آب شرایطی دارد که می‌تواند تا 10 میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور ایجاد کند. امیدواریم فارغ از این اتفاق ناگوار، از این شرایط جدید نهایت استفاده را داشته باشیم.

آقای دکتر حاجی کریم ضمن عرض خیرمقدم به همه حاضرین و ضمن عرض تسلیت به مناسبت اتفاق ناگوار رخداده برای ریاست محترم جمهور و هیئت همراهان ایشان، مسیری که فدراسیون صنعت آب ایران طی یک سال گذشته پیموده را تشریح کردند و عنوان کردند که در یک سال و نیم پیش تصمیم گرفتیم قدری متفاوت‌تر عمل کنیم و به دنبال راه‌حل برای مشکلات حال حاضر کشور باشیم. یکی از این چالش‌ها این است که صنعت ما برای ادامه حیات اگر به دنبال کمک‌های مالی دولتی باشد به زوال کیفی و کمی دچار خواهد شد. در فاصله 1390 تا 1400 منابع بخش آب حدود 155 درصد افزایش پیدا کرده اما شاخص‌های سازمان برنامه و بودجه حدود 1650 درصد در بخش آب و فاضلاب زیاد شده است و این نشان می‌دهد که اعتبارات ما 1500 درصد کاهش یافته است. این شرایط منجر خواهد شد تا صنعتی که در حد فاصل پاکستان تا آفریقا به لحاظ مهندسی بلامنازع است، شاهد از بین رفتن آن و مهاجرت در این بخش باشیم و یا اینکه فکر دیگری را به کار ببندیم. بر این اساس بود که تصمیم گرفتیم اقدام و تصمیم دیگری داشته باشیم و با رویکرد سرمایه‌گذاری در سال گذشته طی 28 جلسه‌ای در معاونت اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری داشتیم و منجر به آن شد که این فدراسیون به عنوان نماینده بخش خصوصی در نمایشگاه دستاوردهای بیت رهبری حضور داشتیم. در آنجا به تفصیل این پیشنهاد عرض شد و مورد استقبال ایشان قرار گرفت و مورد تقدیر وزیر نیرو هم واقع شد. به همین ترتیب این موارد در جلسه با رئیس جمهور فقید هم عرض شد و ایشان به وزیر نیرو دستور دادند تا این پیشنهادات را اجرایی کنند.

پیشنهاد ما در این نمایشگاه به صورت خلاصه این بود که مجموع سرمایه‌گذاری که دولت در بخش آب انجام می‌دهد و کارهایی که در این بخش انجام می‌دهد، بخشی به مانند چاه‌های غیر مجاز اقدامات حاکمیتی است که بخش خصوصی امکان ورود به آن را ندارد. اما آنجایی که باید سراغ پروژه‌های شیرین‌سازی یا آبرسانی و یا بحث افزایش بهره‌وری کار بخش خصوصی است و بخش خصوصی آماده ورود به آن است. اما دو شرط برای آن وجود دارد؛ اول آنکه پروژه‌ها امکان پذیر باشد و دوم آنکه امکان درآمدزایی و بازگشت سرمایه وجود داشته باشد. اگر این دو پیشنهاد پذیرفته شود، می‌توان اقدامات پیش برود که مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت و وزیر نیرو هم دستوراتی را صادر کردند که نتایج خوبی را خواهد داشت. برای اولین بار در بخش آب شورای مشورتی وزارت نیرو تشکیل شد که سالها در بخش برق داشته و دستاورد خوبی هم داشت و فدراسیون صنعت آب به عنوان دبیر آن انتخاب شد. همزمان معاونت اقتصادی دفتر رهبری حکمی را صادر کردند که پیش‌بینی می‌شود تا اواخر تابستان به یک بسته مشکلات خواهیم رسید. در آن زمان رئیس جمهور وقت دعوت خواهند شد و مهلتی را به هیئت وزیران خواهند داد که این نظام مسائل و چالش‌ها را حل کنند. بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه فرمودند، اگر این موضوعات حل نشد وارد فاز دیگری خواهیم شد.

ایشان دو نکته هم در پایان فرمایشات خودشان ارائه کردند؛ اول آنکه اولین نسخه خبرنامه فدراسیون صنعت آب منتشر شده است و دوم آنکه سایت جدید فدراسیون هم رونمایی شده است که امکان خبررسانی در خصوص اقدامات فدراسیون مهیا شده است.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو ضمن تشکر از دعوت فدراسیون صنعت آب و برگزاری این جلسه، از تلاش‌ها و پشتیبانی رئیس جمهور فقید از بخش آب یاد کردند و ضایعه فقدان‌ناپذیر شهادت ایشان را گرامی داشتند. ایشان افزودند انشالله همین مسیر با همکاری بخش خصوصی ادامه خواهد یافت. ایشان عنوان کردند در بخش برق تجربه موفقی با بخش خصوصی وجود دارد و اصلی‌ترین چالش ما ناترازی برق هست که توانستیم در دوره خدمت دولت سیزدهم با همکاری ارزنده بخش خصوصی، رویه‌های سیاستگذاری اقتصادی بخش برق را اصلاح کنیم. امروز توسعه مبادلات انرژی در بورس و قراردادهای دو جانبه و هفت روش موفق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح تعرفه و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح رویه‌های سرمایه‌گذاری در نیروگاههای حرارتی انجام گرفته است. نهایتا توسعه بهینه‌سازی بازار انرژی با همکاری بخش خصوصی در صنعت برق انجام گرفته است و با اطمینان عرض می‌کنم که در ادامه این مسیر با اصلاح گردش مالی در صنعت برق انجام گرفته است، آنچه در ناترازی صنعت برق شاهد خواهیم بود مطالبات صنعت برق ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در صنایع برق است. در این زمینه هیچ رویه‌ای طی سنوات اخیر اصلاح نشده مگر آنکه از نظرات و تجارب بخش خصوصی بهره بردیم. البته در بخش برق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هم فضای قانونی کافی را در اختیار ما قرار داد که در بخش آب دولت محترم تلاش کرد این موضوع را در قالب لایحه توسعه برنامه هفتم قرار بدهد و الان فضای قانونی در اختیار ما با ابلاغ این برنامه قرار خواهد گرفت. برای ابلاغ این رویه‌ها بهترین مسیر سیاستگذاری با مشارکت بخش خصوصی است و تشکیل شورای مشورتی آب هم با همین هدف در وزارت نیرو پایگذاری شده است. جلسه اول در خدمت عزیزان بودیم و به صورت ماهانه ادامه خواهد یافت. در نشست اول به پیشنهاد بخش خصوصی 4 کارگروه مهم مقرر شد ذیل شورای مشورتی تشکیل شود. همانگونه که مستحضر هستید کارگروه قانون اقتصاد و تعرفه آب با هدف پرداختن به سیاست‌های اصلاح اقتصادی آب، پیشنهاد روش‌های مناسب تعرفه‌گذاری و رسیدن به جایگاه واقعی ارزش آب ایجاد شد. کارگروه دوم کارگروه مشارکت عمومی و خصوصی برای پاسخگویی به روش‌های تأمین مالی در طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بخش آب است که روش‌های متداول سرمایه‌گذاری پیگیری خواهد شد و اشکالات قراردادی موجود را برطرف خواهیم کرد و تیپ یکسانی برای قراردادهای مشارکتی برای هر بخش استخراج خواهد شد. کارگروه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب کارگروه دیگری است که به پیشنهاد بخش خصوصی تشکیل شد و در این کارگروه به موضوعات جدی مثل الگوی نامناسب فعلی در بخش‌های مختلف خواهیم پرداخت و بر مبنای سیاست‌های بالادستی توسعه دریامحور، برای توسعه صنایع و بهینه‌سازی مصرف آب احکام جدی در نظر گرفته شده است و صنایع آب‌بر بزرگ باید در مناطق ساحلی احداث و یا منتقل شوند و یا اینکه بر مبنای ضوابط ابلاغی مصرف آب را کاهش دهند و یا از منابع آب نامتعارف استفاده کنند. بهره‌وری پایین کشاورزی از دغدغه‌های کلی همه ما هست و از اولین سیاست کلی ابلاغی بخش آب در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری تا آخرین مورد یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه، هدف کمی برای آن پیشنهاد شده است و این کارگروه بسیار مهم خواهد بود. نهایتا کارگروه چهارم کارگروه صدور خدمات فنی و مهندسی است که موضوع دیپلماسی اقتصادی آب، کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه، پروژه‌های برون‌مرزی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و موارد متعددی به مسئولیت جناب آقای مهندس حاج‌رسولیها، بنابر وظیفه محول شده توسط وزیر نیرو پیگیری خواهد شد. در شورای مشورتی برق روش پسندیده‌ای وجود دارد که پیشنهاد می‌کنم در کارگروه‌های شورای مشورتی بخش آب هم ادامه یابد. در هر کارگروه رئیس کارگروه از اعضای بخش خصوصی شورای مشورتی خواهند بود و به تشخیص رئیس کارگروه، تعدادی از بخش خصوصی عضو کارگروه خواهند بود و یک نفر از بخش دولتی وزارت نیرو به جهت هماهنگی با دولت حضور خواهند داشت و در هر کارگروه پاسخ به مسائل آب کشور جمع‌بندی شده و در شورای مشورتی توسط رئیس کارگروه مطرح خواهد شد و پس از تصویب آن در شورای مشورتی، در دستور بخش آب کشور قرار خواهد گرفت. من پیشنهاد می‌کنم در کارگروه صدور خدمات فنی و مهندسی، آقای دکتر حاجی‌کریم قبول زحمت کنند و از وزارت نیرو هم هر فردی که آقای مهندس حاج‌رسولیها معرفی می‌کنند، نماینده دولت باشند. در کارگروه بهینه‌سازی و بهره‌وری آب پیشنهاد می‌شود آقای مهندس بزرگ‌زاده قبول زحمت کنند به نمایندگی وزارت نیرو در این کارگروه حضور داشته باشند و از بخش خصوصی، پیشنهاد من آقای حبیب آگهی هست، منتها بنا به پیشنهاد خود بخش خصوصی نماینده این بخش در این کارگروه معرفی شود. در کارگروه مشارکت عمومی و خصوصی، آقای مهندس حاج رسولیها از خبرگان و زبدگان این بخش در مجموعه وزارت نیرو هستند که در این کارگروه حضور خواهند داشت و آقای حاج‌زوار هم از بخش خصوصی مسئولیت کارگروه را قبول کنند. نهایتا کارگروه اقتصاد و تعرفه آب را آقای دکتر میری که مسئولیت تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو و توسعه رقابت در بازارهای آب و برق را به عهده دارند، از جانب وزارت نیرو و آقای مهندس شریعت هم از جانب بخش خصوصی قبول زحمت بفرمایند. البته در جلسه امروز پیشنهاد داریم که می‌تواند بنای این کارگروه و قوام تصمیمات آن را استحکام ببخشد، خوشبختانه آقای مهندس ابراهیم‌‌نیا در جلسه حضور دارند و اگر ایشان قبول زحمت کنند نماینده‌ای از سازمان برنامه و بودجه هم در کارگروه حضور داشته باشد. ایشان در پایان ضمن تشکر مجدد از برگزاری جلسه تاکید کردند ابلاغیه‌ای از معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو وجود نخواهد داشت مگر آنکه با بخش خصوصی مشورت گرفته شود تا رویه‌های اقتصاد آب اصلاح شود.

دکتر حاجی کریم عنوان کردند که در این مسیر در حال تجربه یک پارادایم شیفت هستیم برای گذار از پروژه‌های سه عاملی و چهارعاملی به توسعه‌گری و سرمایه‌گذاری و در این مسیر باید از ابتدای کار دورنگری داشته باشیم. حتما باید از ظرفیت‌های بزرگان وزارت نیرو و همینطور از ظرفیت تشکل‌های عضو فدراسیون استفاده خواهیم کرد.

پس از ایشان جناب آقای دکتر باقری ضمن تشکر از فدراسیون صنعت آب، شهادت رئیس جمهور محترم و شهدای خدمت را تسلیت گفتند. در ادامه ایشان از دبیر سندیکای تأسیسات ساختمانی به جهت ارائه فضای مناسب تشکر کردند. ایشان ابتدا در خصوص فدراسیون صنعت آب عنوان کردند که بیش از یک دهه از فعالیت این بخش می‌گذرد که فراز و فرودهای متفاوتی را تجربه کرده است اما امروز بسیار خوشحالیم که در مسیر صعودی و تعالی این فدراسیون تلاش می‌شود. بنده هم رئیس سندیکای صنعت برق هستم و در یک سرفصل قرار می‌گیریم و از نزدیک شاهد تلاش همکاران فدراسیون صنعت آب هستیم و آرزوی توفیق این بخش را دارم. خداوند متعال می‌فرماید که و جعلنا من الماء کل شی حی، یعنی هر چیز زنده‌ای از آب آفریده شده است. آب جایگاه خیلی ویژه‌ای دارد و هم به جهت سابقه مذهبی و هم به جهت جایگاه اجتماعی و ابعاد چندلایه و گسترده موضوع آب به عنوان الفبای زندگی و آبادانی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت اولویت اصلی نه فقط کشور ما بلکه همه جای دنیا است و باید یکی از اولویت‌های اصلی کشور باید باشد. اگر بخواهیم چالش‌های کشور را دسته‌بندی کنیم، مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری که به ناترازی حوزه انرژی اشاره کردند و از جمله آب، حتما جزء چالش‌های اصلی کشور است. آثار و تبعات ناشی از چالش‌های بخش آب عبارتند از: کاهش رواناب‌های کشور در دهه های گذشته، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی مجموعا تا 145 میلیارد متر مکعب، بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور که بسیاری از صنایع، معادن و کسب و کارهای کشور نیز در این دشت‌ها مستقر هستند، فرونشست زمین در اثر اضافه برداشت از ذخایر آب زیرزمینی، تشدید پدیده ریزگردها در اثر خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و اضافه شدن پدیده های جهانی مثل تغییر اقلیم و گرمایش زمین. این نکات اهمیت بخش آب را بیش از گذشته برای ما به تصویر می‌کشد. اشاره شد که در بخش برق ناترازی داریم اما ریشه آن چالش‌های اقتصادی است. تقریبا بین 2.5 تا 3 برابر بیشتر نسبت به دنیا برای یک واحد ارزش افزوده مصرف برق در کشور داریم. در بخش آب هم همین موضوع وجود دارد و از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از 2 دلار است. این در حالیست که متوسط جهانی 8 دلار به ازای هر متر مکعب است. پیشنهاد اتاق ایران به منظور مدیریت این ابرچالش اجرای برنامه ده‌ساله با تکیه بر دو اصل مهم و همزمان است: بحث اول تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و بحث دوم افزایش بهره‌وری است که به درستی یکی از این کارگروه‌ها هم به آن پرداخته شده است. در این زمینه تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاوزی در سال 1400 منعقد شده است. هر اقدام و برنامه‌ای به منظور مدیریت چالش آب کشور مستلزم تأمین مالی مناسب براساس مدل‌های اقتصادی توجیه پذیر و مشارکت مردم و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آب است.

تأمین مالی (Financing) و مشارکت همه ذی‌نفعان با تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی از اصول اساسی مدل های مالی توجیه پذیر است. در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت و سرمایه‌گذاری به عنوان یک سیاست محوری در کنار اصول و رئوس موضوعات دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که عمدتاً کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه هستند. در بیانیه پایانی اجلاس شورای جهانی آب که هفته گذشته با حضور نماینده اتاق ایران، به عنوان یکی از اعضای شورای جهانی آب، در اندونزی برگزار شد بر لزوم استفاده از مکانیزم‌های تأمین مالی خلاقانه و بهره‌گیری از مشارکت همگانی تأکید شده است. گام نخست در این زمینه رفع موانع سرمایه‌گذاری است. نکته مهم در این زمینه فضای سرمایه‌گذاری متفاوت در صنعت آب است که می‌توان آنها را در عناوین طرح های سرمایه بر، طرح های زمان بر با دوره بازگشت طولانی، شکاف قیمت تمام شده با نرخ تعرفه، نرخ بازده پایین، انحصار در طرف تقاضا، مداخله دولت در مراحل تولید، توزیع و بهره برداری، یارانه محور بودن و قیمت گذاری دستوری، عدم تضمین قابل وثوق در بازگشت اصل و سود سرمایه و ریسک ایفای تعهدات قراردادی و وصول مطالبات خلاصه کرد که به عنوان نمونه در سنوات اخیر بخشی از این موارد در بخش برق مرتفع شده است. باید اضافه کنم که در کارگروه‌های مطرح شده موضوعات قراردادی هم مورد توجه قرار گرفته که نکته مهمی است. راهکار اول تعریف مدل اقتصادی توجیه‌پذیر است که پیش از این به آن اشاره شد تا انتفاع سرمایه گذار از عواید و درآمد طرح با توجیه اقتصادی قابل قبول حاصل شود و تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد. طبق مطالعات جامع انجام شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تقویت حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت آب نیازمند توجه به مواردی از جمله مقررات زدایی و حذف مقررات مخل و مزاحم، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی کشور، ایجاد پنجره واحد به منظور تمرکز کلیه فعالیت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری، واگذاری فعالیت‌های تصدی گری دولت به بخش خصوصی و مردم، اعمال حمایت‌های قانونی و تشویقی، توسعه صادرات کالاها، تجهیزات و خدمات فنی-مهندسی صنعت آب به کشورهای هدف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت‌سازی در بخش‌های مرتبط با توجه به الزامات مشارکت بخش خصوصی و مردم و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و مدیریت و بهره‌برداری است. جای قانونی به مانند مانع‌زدایی از صنعت برق در بخش آب خالی است که خیلی به بخش برق کمک کرد.

همه این موارد در محیطی متبلور می‌شود که آن محیط بازار آب است. تشکیل و تقویت بازار آب می‌تواند باعث شود که قیمت آب واقعی شود و در نتیجه تأمین منابع مالی و پوشش بیشتر هزینه‌های عرضه آب را بهبود دهد. توانایی سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری، بازسازی و توسعه شبکه‌های انتقال آب و آبیاری افزایش می‌یابد. انگیزه صرفه‌جویی آب را منجر می‌شود و پاسخگویی به تقاضای آبی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه رشد و تقویت اقتصاد را تسهیل می‌کند. البته تشکیل بازار آب الزاماتی از قبیل تعریف صحیح حقابه‌ها، تفکیک مبادله‌ی آب از زمین، وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تغییر شیوه مداخله دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری دارد. اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای شورای جهانی آب و به عنوان پارلمان بخش خصوصی، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب و کار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در حوزه‌ی آب و بهبود فضای کسب و کار در این حوزه ایفا نماید. امید است با همکاری تشکل‌ها و تمامی فعالین در این حوزه، بتوانیم اقدامات موثری در راستای فراهم کردن بستر لازم برای ارتقای مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های موجود انجام دهیم.

آقای دکتر حاجی کریم در ادامه عنوان کردند ارائه‌ای در فدراسیون صنعت آب ایران وجود دارد از وضعیت تلخ منابع آب کشور وجود دارد که امروز ارائه نخواهیم کرد. اما چند تفاوت ماهوی بخش آب با بخش برق دارد؛ اول اینکه تفاوت چولگی مصرف آب و برق است. در مصرف آب کمترین و پایین‌ترین مصرف‌کننده در کشور بخش صنعت است. بخش صنعت را می‌توان الزام کرد که مصرف خود را کاهش دهد و به دنبال افزایش بهره‌وری باشد و این اقدام در بخش صنعت برای مصرف آب شروع شده است. اما در کلان مصرف آب تغییری ایجاد نمی‌کند و مصرف‌کننده 82 میلیارد متر مکعب از 92 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر کشور کشاورزی است که عملا خیلی امکان اعمال سیاست نداریم. البته اقدامات خوبی از جمله طرح توامان مصرف آب و برق و طرح نقشه راه آب کشور است. مسئله بعد موضوع پایداری حوضه آبریز است؛ در بخش برق امکان تهاتر وجود دارد اما در بخش آب باید هر حوضه پایداری رعایت شود. مسئله بعد تفاوت شدید قیمت و ارزش اقتصادی آب در اقلیم‌های متفاوت است؛ درست است که هیچ‌جای کشور به ارزش واقعی آب نرسیدیم اما یک تنوع گسترده از ارزش اقتصادی کشور داریم که در بخش برق کمتر است. نکته بعدی همواره شاهد غیبت بخش بزرگ مصرف‌کننده آب یعنی کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های این بخش هستیم. در سند دانش‌بنیان امنیت غذایی در نهایت وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به یک عدد مشترک نمی‌رسند؛ وزارت کشاورزی مدعی مصرف 71 میلیارد متر مکعب و وزارت نیرو 82 میلیارد مترمکعب را سهم بخش کشاورزی می‌داند. اتاق هم یک فرصت مناسب برای این موضوع است و فدراسیون در بخش‌هایی از کشور نماینده اتاق است.

آقای مهندس ابراهیم‌نیا در ادامه جلسه ضمن تسلیت حادثه ناگوار برای ریاست محترم جمهور و شهدای خدمت مواردی را در خصوص صنعت آب و وضعیت منابع آب کشور ارائه کردند. ایشان عنوان کردند که آقای دکتر باقری آیه‌ای را مطرح کردند و هیچکس آخر این آیه را نمی‌گوید که افلا یومنون. قرآن در جاهای مختلف از این عبارت افلا استفاده کرده است و می‌گوید ما همه چیز را از آب خلق کردیم، آیا ایمان نمی‌آورید؟ یعنی تنها چیزی که موجود زنده را خلق می‌کند، خود موجود زنده است. آقای بهجت می‌فرمایند که در بین تمامی آیات قرآن این آیه برای ایمان آوردن کفایت می‌کند. من خواهش می‌کنم که اصل 43 قانون اساسی را بخوانیم، بند 9 این اصل در خصوص تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. این قانون همه چیز را به سمت دولتی شدن می‌کشاند و هرچند که اصل 44 سعی بر رفع این موضوع دارد اما تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده است. من به عنوان یک فردی سعی می‌کنم صحبت کنم که از جانب جایگاه دولتی خودم نباشد. یکی از باورهای من این است که کمک کنم سرمایه‌گذاران این بخش مشتاق به ماندن و ادامه دادن باشند و نسل بعدی آنها نیز همین مسیر را ادامه دهند. تقریبا از اوایل دهه 80 اولین جلسات آب شیرین‌کن چابهار در وزارت نیرو برگزار شد و اولین نگاه برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه شروع شد و خرید تضمینی آب که در قانون 1403 به نزدیک 6 تا 7 هزار میلیارد تومان می‌رسد در آن زمان 3 تا 4 میلیارد تومان شروع شد. همین خرید تضمینی آب دولتی شده و کار بسیار سخت شده است.

ما در زمانی بسیار در مورد شاخص فالکن مالک صحبت می‌کردیم که آب تجدیدپذیر نسبت به جمعیت به چه میزان است و ایران به 1300 متر مکعب به ازای هر نفر در سال رسیده است. وقتی قطر 100 متر مکعب است چگونه قابل قیاس می‌شود. به همین دلیل شاخص دیگری را مورد توجه قرار دادیم و جدول زیر حاصل این کار است.

تقسیم دو عدد میزان آب مصرف به ازای یک دلار درآمد نکته جالبی را نتیجه می‌دهد که در نمودار زیر ارائه شده است. مقایسه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران به ازای یک دلار درآمد 326 لیتر آب مصرف می‌کند که این مقدار در کشورهای کره‌جنوبی 14 لیتر، آلمان 4 لیتر، ترکیه 69 لیتر و آمریکا 20 لیتر است و این موضوع خیلی فاجعه است و هنر این است که این نسبت را کاهش دهند. این عدد را به تفکیک بخش‌های مختلف مصرف توزیع کردیم و دیدیم که در کشور ترکیه به ازای هر یک دلار درآمد بخش کشاورزی حدود 960 لیتر آب مصرف می‌کند و ایران 3 متر مکعب آب مصرف می‌کند. هنر حکمرانی و توسعه‌یافتگی حاکمیت این است که این عدد را کاهش دهد. من خوشحال شدم که این شورا تشکیل شده و گفتگو در سطح ملی ایجاد شده است. ما باید در این موارد بیشتر صحبت کنیم و خوب نیست که همچنان سیاسیون کشور در رابطه با آب ذهنیت‌های خوبی نداشته باشند که مثلا آب همچنان هست.

توسعه یک پدیده مستمر است باید عقلانی و کم هزینه باشد و علاوه بر پایداری سرزمین را تأمین می‌کند باید رفاه و رضایت به دنبال داشته باشد. اگر جایی دیدیم که این دو نتیجه حاصل نشده است بدانیم توسعه رخ نداده است. توسعه دو بخش عمده فیزیکی و نرم دارد. در بخش فیزیکی ساخت تأسیسات آبی مورد توجه است. اما بخش دوم توسعه بعد نرم رفتاری و فرهنگی است که کشور ما عقب‌ماندگی جدی دارد برای تحقق نوسازی به دو سرمایه اقتصادی و انسانی داریم و اگر در کشور پول باشد بهترین تأسیسات را می‌سازیم. ولی در بخش مدرنیته و نوگرایی بعد نرم رفتاری، موضوعات فرهنگی و اجتماعی است که عقب‌ماندگی جدی داریم. هر سیستم آبی متشکل از چهار سیستم است که اولین زیرسیستم، زیرسیستم طبیعی آب و مهندسی آب است که در دهه‌های اخیر به وفور در این زمینه متخصص در کشور داشتیم. زیرسیستم دوم، زیرسیستم اقتصادی و اجتماعی دارد که به عنوان مثال در حوضه زاینده رود، آب یک هویت است ولی در کشف رود این چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. یا به عنوان مثال در خصوص خلیج فارس اگر کشورهای عربی بگویند ما سالانه مقدار زیادی پول به شما می‌دهیم ولی اسم آن را عوض می‌کنیم که اساسا شدنی نیست. بخش بعدی زیرسیستم سازمانی، نهادی و حقوقی آب است که باید بپذیریم نتوانستیم کار خاص و بزرگی انجام بدهیم علیرغم اقدامات خوبی که انجام گرفته است. زیرسیستم آخری سیاسی و هیدروپلتیک است که ضعف بزرگی داریم. این چهار زیرسیستم اگر خوب کار نکند مدیریت آب با مشکل جدی مواجه می‌شود.

بنیاد هریتیج از سال 1995 میلادی شاخص‌های اقتصادی کشورها را محاسبه می‌کند و کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها آزادی کسب و کار، ازادی نیروی انسانی، آزادی تجاری، مالیاتی، مداخله دولت‌ها، پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیتی و موضوع فساد است. در سال 2023 ایران از بین 180 کشور در رتبه 164 قرار گرفته است. بدنه اجرایی ما هنوز نتوانسته با بدنه اجرایی دنیا ارتباط برقرار کند و خلاهای بسیار عجیبی مشاهده می‌شود. کشور در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت غیر دولتی، قانون و لایحه و بخشنامه ندارد. ما باید بازی سرمایه‌گذاری را در کشور انجام بدهیم که بخش خصوصی را به مثلا کشور الجزایر ببرد. نظام باید تمرین کند. شاخص KOF یعنی جهانی شدن اقتصاد، به معنای توان رقابت اقتصاد در بازارهای دنیا است. یک جامعه وقتی می‌تواند رفاه جامعه را بالا ببرد که بتواند تولیدات خود را در سطح جهان عرضه کند. افراد بسیار موجهی در این جلسه حضور دارند، صادرات یک شیر به یک کشور دیگر نیازمند استانداردهای خیلی بزرگی است. در این زمینه جهانی شدن موضوعاتی مثل فن تولید، علم مدیریت، نوآوری، ارتباطات بین المللی مهم است. حتی در یکی از این شاخص‌ها میزان ایمیل‌هایی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی به هم ارسال می‌کنند در رتبه‌بندی تأثیر گذار است.

یا نمودار سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خاریج و صادرات از GDP، در کشور به صورت کلی قابل قبول نیست.

میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه جاری و نرخ ارز در سال‌های 1390 تا 1403 در نمودار شکل زیر مقایسه شده است. در سال 1390، 35 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی و 90 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور بود. در سال 1392 طرح‌های عمرانی به 54 هزار میلیارد تومان و بودجه جاری 128 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در دوره اول دولت آقای روحانی شرکت مدیریت منابع آب ایران با 2 هزار میلیارد تومان اداره می‌شد اما الان با 15 هزار میلیارد تومان به سختی اداره می‌شود. در سال 1396 بودجه عمرانی 71 هزار میلیارد تومان و 254 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور بوده است. در سال 1403 میزان بودجه عمرانی 400 هزار میلیارد تومان و بودجه جاری 1879 هزار میلیارد تومان است. بخشی از موضوع کشور به این موضوع اختصاص یافته که کارمندان دولت مدیریت شود. این نمودار شبیه نمودار دهه 80 میلادی کشور لهستان است و دهه 80 ترکیه است. در کشور ترکیه یک مثال است که دو کمال ترکیه را به کمال رساند، یکی کمال آتاتورک و دیگری کمال درویش. کمال درویش را از بانک جهانی آوردند و از او خواستند تا شرایط را بهبود ببخشد. دولت نیازمند یک جراحی است و امکان به کمارفتن هم نیست. ما تا نتوانیم فاصله بین این دو عدد را کاهش بدهیم، عملا شیر نفت جوابگو نخواهد بود. در سال گذشته حدود 680 همت مالیات گرفتیم که در بودجه امسال 1220 همت به مالیات اختصاص یافته است که باید به انضمام حدود 700 همت از فروش نفت حقوق کارمند بدهیم و عملا بودجه برای طرح‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. این پارادایم شیفت باید اتفاق بیفتد. بخش خصوصی وقتی با این اعداد و ارقام مواجه می‌شود باید تغییر ماهیتی بدهد. ما باید اول بپذیریم الان در چه شرایطی هستیم. حالا که این باب گفتگو باز شده است باید بخشی از ابعاد ناگفته توسعه را باز کنیم. باید بپذیریم که هنوز شاخص‌های ما برای تصمیم‌گیران حس ایجاد نکرده و همه فکر می‌کنند شرایط خوب است. مشکل ما در کشور هنوز آبریز و آبخیز است و در سطح دولت در این مورد بحث می‌شود. در یک سری مفاهیم هنوز به تفاهم نرسیدیم. شما به عنوان بخش خصوصی باید یک سری مسائل را با بخش حاکمیت مرتفع کنید.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در سال 1390 شرکت منابع آب ایران کل درآمد از بخش فروش آب کمتر از 2 همت بوده و در سال 1392 کمی بیش از 2 همت شده است. در آن زمان بحث کنترل تورم بود و در شرکت مدیریت منابع آب ایران از حقوق‌شان رضایت داشتند. ولی از سال 1397 درآمد رشد قابل توجهی داشته و در سال 1402 به بیش از 15 همت رسیده است و شرکت‌های آب منطقه‌ای مشکل و عدم رضایت حقوقی دارند. بخش عمده‌ای از درآمد کشور به بودجه جاری کشور می‌رود و این کارگروه‌ها می‌تواند جنبه‌های مختلف آن را شفاف کند.

من از شهریور سال 1397 تا چند ماه قبل در شرکت مدیریت منابع آب ایران بودم. تبصره 19 در قانون بودجه به جهت جلب مشارکت عمومی و خصوصی گذاشته شد. آن زمان به ما دستور داده شد که در هرکدام از بحث‌های سد، آبرسانی و شبکه، یک مورد را انتخاب کنید و صفر تا صد آن را تعیین کنید. در آن دو سال جلسات خیلی زیادی من حضور داشتم و شبها هر موردی که مانع این کار می‌شد یادداشت می‌کردم. در این ارائه مواردی که مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در حقیقت اتصال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با دولت می‌شود. مدالیته‌های پروژه از کاملا عمومی تا کاملا خصوصی تعریف می‌شود. ابزارها و شرایط محلی در این زمینه وجود دارد. ابزارها شامل مواردی از قبیل بیمه ریسک سیاسی، تضمین اعتبار جزئی، تضمین ریسک جزئی، مدل تعیین تعرفه و مدیریت اعتبار و شرایط محلی از قبیل چهارچوب قانونی، فضای مالی، ریسک سیاسی، فاکتورهای اقتصاد کلان، اراده به پرداخت و ظرفیت نهادی است. مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است. تمامی این موارد مثال‌هایی در کشور وجود دارد که با آن مواجه شدیم.

برای هر پروژه سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی وارد می‌شود می‌توان تبعات و تمام ریسک‌ها را استخراج کنیم و امکان کار رفاقتی وجود ندارد. خیلی مسئله جدی است و حداقل در مورد پروژه‌هایی که تجربه در وزارت نیرو وجود دارد تجارب کافی وجود دارد. بخش آب با برق قابل قیاس نیست. الکترون نیروگاه کرمان قابل دیسپاچینگ به اراک است، اما جابجایی آب و پیچیدگی این بخش قابل شبیه‌سازی نیست. احساس من این است که این جمع برای اینکه بتواند این پارادایم شیفت را رقم بزند، باید به این جلسات را جدی بگیرد. احساس خوبی به من دست داده است که چنین فضایی ایجاد شده و گفتگو می‌توانیم بکنیم. در ادبیات بین‌المللی بخش آب در دنیا، عبارت Dialog انتخاب شده است که بخش دولتی و خصوصی بتوانند با هم با شرایط برابر صحبت کنند.

آقای دکتر حاجی کریم هم عنوان کردند که در این جلسه خصوصی و دولتی بودن مطرح نیست و انتخاب کردیم که برای منافع ملی ایران صحبت کنیم. در ادامه آقای مهندس حاج‌رسولیها مطالبی را مطرح کردند. ایشان ضمن تسلیت شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراه، عنوان کردند که افتخار حضور در این جمع را دارند. از 180 سد کشور حدود یک سوم در زمان مسئولیت بنده بوده و از این جهت با پیمانکاران رابطه طولانی داشتم. همانگونه که جناب آقای دکتر رضایی هم مطالبی را عنوان کردند، حدود یک ماه و نیم پیش که رئیس جمهور فقید در کشور سریلانکا حضور داشتند، اتفاقی که رخ داد در جلسه پس از افتتاح پروژه آبی بنده حضور داشتم و وزیر محترم نیرو وظیفه جدیدی به من واگذار کردند تا در خصوص مباحث صدور مسائل فنی و مهندسی در بخش آب و برق اقداماتی انجام دهم و سندی تهیه شود. یک ماه از این موضوع گذشته است و ابتدا سعی کردیم در خود وزارت نیرو سازوکاری تهیه کنیم تا موازی کاری به وجود نیاید. پلتفرمی در این موضوع تهیه شد و جلسه هماهنگی با حضور کلیه دست‌اندرکاران بخش آب و برق کشور و همه افرادی که در خصوص صدور خدمات فنی مهندسی تجربه داشتند، دیروز برگزار شد. نکات زیادی در این جلسه مطرح شد و من مطرح کردم که باید در خانواده دولت بستری مهیا شود که بخش خصوصی تمایل به ورود به این عرصه داشته باشد. این تصور نباید پیش بیاید که شرایط بدتر شود و مهیای این موضوع شود و فرصت سه ماهه برای تهیه نقشه راه این مسئله انجام پذیرد. آماری سعی شده است در این زمینه جمع‌آوری شده است. به عنوان مثال سهم پروژه‌های خاتمه یافته بخش آب و برق حدود 1.5 میلیارد دلار است که 1.3 میلیارد دلار مربوط به بخش آب است. در پروژه‌های در حال اجرا کاملا شرایط برعکس است و 800 میلیون دلار پروژه‌های خارج از کشور مربوط به بخش آب است و 3.5 میلیارد دلار در بخش برق است. در این زمینه یک افول وجود دارد و عواملی مثل تحریم در این زمینه موثر نیست. این موضوع نشان می‌دهد که لازم است مباحث و مشکلات در این زمینه مورد گفتگو قرار گیرد. یکی از نکاتی که در جلسه داخلی وزارت نیرو هم مطرح شد، وقتی به پروژه‌های خارج از کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مربوط به 4 یا 5 مشاور و پیمانکار است. نکته دوم این است که تحریم برای مابقی شرکت‌ها است. این شرکت‌ها توانستند در عرصه بین‌المللی کار کنند و شرکت‌های دیگر هم می‌توانند این مسیر را بروند. نکته بعدی که مطرح شد بروکراسی اداری در بحث مالی و تضامین است که در صحبت با وزیر محترم داشتیم، این پلتفرم در وزارت نیرو باید در جایی باشد که بتواند مشکلات را حل کند و مقرر شد در شرکت ساتکاب قرار گیرد. باید با روشی که بعدا با سندیکای آب و برق مشورت شود و شاید در قالب یک شرکت خصوصی تأسیس کرد و آن شرکت خصوصی فقط بتواند بستر دولتی را ایجاد کند. در شورای جهانی آب در کشور اندونزی نکته جالبی وجود داشت که در این شورا، بزرگترین گردهمایی متخصصین آب دنیا است. چه به لحاظ مباحث سیاسی و چه به لحاظ مسائل اقتصادی با حضور وزار و مسئولین دولتی کشورها مطرح می‌شود، اما یک بخشی هم مسائل نمایشگاهی این مجموعه است که جای خالی بخش خصوصی در این نمایشگاه‌ها خیلی به چشم می‌آید. زمانی که در شرکت مدیریت منابع آب ایران مسئولیت داشتم با وزرای آب یک کشور به یک کارخانه رفتیم ولی ایشان حس خاصی از موضوع و شرایط کارخانه پیدا نکرد. وقتی یک پرونده از اقدامات شرکت به ایشان نمایش داده شد، متوجه شد یکی از پروژه‌های کشورشان در همان شرکت ساخته شده است. به ایشان گفته شد که شیرآلاتی که در کشور شما مورد استفاده قرار می‌گیرد به آلمان می‌رود و بعد برای شما ارسال می‌شود. قابلیت‌های توسعه خدمات فنی و مهندسی ما در همین شورای جهانی آب خیلی زیاد است و خیلی از کشورها نسبت به ما ضعیف‌تر هستند و با این پیش‌زمینه‌هایی که ایجاد شده است می‌توان اقدامات خوبی انجام داد. با توجه به اینکه این مسئولیت به من تکلیف شده است، اعلام آمادگی می‌کنم که حاضریم با مسئولین بخش خصوصی گفتگو و مشورت داشته باشیم. ابتدا سعی کردیم در داخل وزارت نیرو مسائل را حل کنیم تا در ادامه با بخش خصوصی وارد بحث بشویم. حتما در این زمینه از ظرفیت فدراسیون صنعت آب و سندیکای برق برای تهیه نقشه راه این موضوع استفاده خواهیم کرد.

نکته آخر این است که ظرفیتی در قالب مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری ایجاد شده است که کمتر از آن استفاده شده است. شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، با حضور 17 وزیر از کشورهای مختلف ظرفیت خوبی دارد و مطابق یکی از بخش‌ها در اساسنامه آن، تعاملاتی را برای صدور خدمات فنی مهندسی تدارک دیده شده است. برای اولین بار در شورای حکام اسفند 1401، سعی کردیم نمایشگاه جانبی با حضور 7 الی 8 شرکت داخلی داشته باشیم و توانستیم هم در بخش تجهیزات و هم در بخش فنی مهندسی مواردی را ارائه کنیم. به عنوان نمونه مقرر شد موسسه تحقیقات منابع ما مدل فیزیکی یکی از سدهای کشور تاجیکستان را انجام دهد. همین اتصالات کوچک این شرایط را مهیا می‌کند تا اقدامات گسترده‌تری انجام شود. در تعاملات شرکت ساتکاب مطرح شد که فضایی در نظر گرفته شود تا تجهیزات صنعت آب ارائه شود و در زمان حضور وزرای کشورهای خارجی بتوانیم ظرفیت‌های کشور اعم از تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را ارائه کنیم. این موضوع در ابتدای راه است و امیدواریم در مدت 3 ماهه تعیین شده بتوانیم با همکاری فدراسیون صنعت آب ایران نقشه راه خوبی تهیه کنیم.

آقای دکتر حاجی کریم در ادامه افزودند که همواره از اقدامات کشور ترکیه گفته می‌شود که به عنوان نمونه وقتی رئیس جمهور این کشور به کشور ما می‌آید بدون توجه به پروتکل‌ها، یک پیمانکار بخش آب همواره او را همراهی می‌کند. این موضوع در این دولت مشاهده شد که در همین پروژه اخیر که منجر به این حادثه شد، حضور یک مقام سیاسی در اینگونه پروژه‌ها هر چند نمادین، تأثیر بسزایی در حمایت از پیمانکاران و بخش خصوصی دارد. به عنوان نمونه در بازار صادرات خدمات فنی مهندسی به کشور عراق، به دلیل عدم حمایت و خلا مذاکره سیاسی تمام ظرفیت‌های فنی مهندسی خودمان را از دست می‌دهیم. در مذاکرات صدور خدمات فنی مهندسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این در شرایطی است که تا همین ابتدای امسال حدود 900 ضمانت‌نامه صدور خدمات فنی مهندسی به کمیته ماده 19 و سازمان توسعه تجارت آمده و یک مورد مورد حمایت قرار نگرفته است.

در ادامه آقای دکتر بزرگ‌زاده عنوان کردند کل فضای تصمیم را سه نهاد اداره می‌کند، نهاد حاکمیت، بازار و جامعه. در ایران ما نهاد حاکمیت جای این دو را گرفته و درست هم کار نکرده است. هیچ موقع هم زور حاکمیت به بازار نرسیده است که این در تمام دنیا هم وجود دارد. نهاد بازار حتی در جایی که حاکمیت به طور کامل شکست می‌خورد، کارکرد خود را دارد که این به عنوان مثال در افغانستان با روی کار آمدن طالبان مشاهده شد. مواردی که گفته شد خیلی خوب است اما به نظر من اگر بخواهد اصلاح شود باید با قانون 20-80، چند نکته کوچک را انتخاب کنیم و روی آنها کار کنیم. به نظر من اولین کار پرهیزکاری و تقوای نهاد حاکمیت و جا باز کردن برای نهاد بازار و جامعه است. دومین کار تعرفه‌ها است، برای این که مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در این رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دفعه قبل، یکی از کاندیداها حرف درستی زده بود و گفت وقتی من مسئولیت داشتم و تلفن را آوردم، از همان اول با قیمت واقعی آوردم. تلفن ثابت و تلفن همراه، از ابتدا با قیمت واقعی بود و اقتصاد خود را خودگران کرد و به همین دلیل با بخش خصوصی جلو رفت. این همه دغدغه نیاز به پیراستن دارد و اگر بخواهیم این مهم موضوع را بررسی کنیم، عملا یعنی حل نشدن. اگر می‌خواهید مشارکت بخش خصوصی را داشته باشیم، باید 4 تا 5 موضوع را انتخاب کرده و آن جامعیت را به آینده بگذاریم. در ارائه‌های نقشه راه آب کشور مفصل عرض شده است که نیاز به چند اصلاح کوچک داریم. یعنی تعرفه‌های را اصلاح کنیم تا این بخش بتواند خودکفا باشد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا تعاونی وارد سرمایه‌گذاری شد، بازگشت سرمایه داشته باشد. این مهم ضرورت دارد و در نقشه راه آب کشور مواردی را در نظر گرفتیم. من اولین سیم کارت خودم را به اندازه یک چهاردهم قیمت خانه خودم خریدم. اقتصاد باید درست باشد، تعرفه باید درست باشد. رشد درخت به هرس کردن است، رشد درخت سرمایه‌گذاری با موضوعات کوچک حاصل می‌شود. اگر این دو عامل انجام شود خیلی از موارد اصلاح می‌شود. فدراسیون صنعت آب کشور در ارائه نمایشگاه خدمت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور فقید عنوان کرد که یکی از مشکلات من عدم وجود نهاد تنظیم‌گری مستقل است که سومین مورد از نظر من همین موضوع است. این موضوع وقتی به استحضار رئیس جمهور فقید رسید، ایشان به وزیر محترم نیرو دستور دادند و وزیر نیرو از من خواستند تا این مورد را درست کنیم. حرف فدراسیون و بخش خصوصی این است که دولت تحمل ریسک‌هایی که خود عامل و یا رسما مسئول ایجاد آن است را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و این باید درست شود. همه باید این موارد را نهادهای دولتی و بخش خصوصی با هم باید انجام بدهیم. کاهش نهاد حاکمیت، پلکانی‌کردن تعرفه‌ها، این بندها در نقشه راه قرار داده شده است. برای پذیرش نهاد تنظیم‌گری باید گفتمان راه بیندازیم. الان مهم‌ترین حرف‌ها در رسانه زده می‌شود و در 10 تا 15 سال گذشته گفتمان راه افتاده است. گفتمان یعنی تغییر نرم فکرها و درست ترین روشها است. وقتی گفتمان داریم از توهین خبر نیست، بهبود حاصل می‌شود، هر چند که زمانبر است. برای تعرفه‌ها حمایت کنیم که الان نقشه راه آخرین مراحل تصویب را طی می‌کند. نظرات سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد و وزارت کشور اخذ و اعمال شده است. آخرین عامل منتخب من که به نظر من کم اهمیت‌ترین است و تکنیک‌های آن را هم بلد نیستیم. در شورای عال آب ایده آب خالص صفر مطرح شده بود، برای بنده که حداقل طی 20 سال گذشته در زمینه توسعه کار می‌کنم، خیلی جالب بود. این ایده شناخته نشده است و به هر کسی می‌گویی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز که خود من هم قبول دارم، ولی این ایده در جهت عکس آن است. این ایده مطرح می‌کند که آبی که به هر واحد مصرف‌کننده می‌رسد، که این مصرف‌کننده از یک واحد خانه تا یک شهرک مسکونی، شهرک صنعتی است و کلان شهر و یا یک حوضه آبریز را واحد در نظر نمی‌گیرد و این آورده مهم آن است. واحد بزرگ را در نظر می‌گیرد، این مصرف‌کننده کوچک باید مجموع تولید و مصرف آب صفر باشد. در همه کتابهای مدیریت آب عنوان شده است که مسئله آب پیچیده است و مسائل بغرنج فقط با مشارکت ذی‌نفعان قابل حل است و نهاد حاکمیت نمی‌تواند کاری کند. این ایده می‌گوید تنظیم منابع و مصارف آب را از سطح حوضه آبریز به سطح واحد مصرف‌کننده ببر و از جزء به کل حرکت کن. این اتفاق اتفاق مکتبی است، در مکتب توسعه پایدار تفکری ایجاد می‌کند که در سطح بعد پروژه‌های ریز و درشت ایجاد می‌شود که با کمک مردم قابل حل است. این ایده چند نتیجه دارد، اول اینکه نظام فنی اجرایی کشور تصحیح می‌شود، چون اگر هر واحد به دنبال اصلاح منابع و مصارف آب خود باشد، یک سیستم لوله‌کشی باید داشته باشد که بتواند از آب خاکستری استفاده کند. دوم اینکه چیزی به اسم کلان‌شهر در مناطق خشک و نیمه خشک نباید شکل بگیرد. بنابراین شهرهای کوچک در کل کشور شکل بگیرد و این یعنی اصلاح نظام شهرسازی در کشور. سوم مقیاس از حوضه آبریز در سطح مصرف‌کننده محلی می‌برد و مشارکت گسترده می‌آورد. به نظر شما کسی می‌تواند فرونشست اصفهان، تهران، مشهد و فارس را که یکی تا تخت جمشید رسیده و دیگری به نقش جهان، با این حرفها درمان کنیم. این ایده می‌گوید اشتباه بود که برای کلانشهر اهواز که سطح صاف دارد، اشتباه بود که فاضلاب کل شهر را جمع می‌کرد و به یک نقطه می‌برد تا تصفیه کند. این اشتباه بود که در تهران این کار را کردیم، باید در سطح محلی تصفیه می‌کردیم و به آبخوان آن منطقه می‌دادیم. در شهرهایی مثل یزد که باران نداریم، تصفیه فاضلاب را یکسره نکن و محدودتر به صورت محله‌ای انجام بده تا به مصارف دیگر بتوان رساند. یک نکته جالب تحت عنوان آب مثبت وجود دارد، وقتی می‌گوییم تکنیک کم داریم. هم بیلان صفر آب و آب مثبت از گازهای گلخانه‌ای الهام گرفتند. اول انتشار خالص کربن بود و به cdm رسید. یک کارخانه‌ای مثل فورد گاز گلخانه‌ای تولید می‌کرد و نمی‌توانست در همان منطقه جذب کربن داشته باشد تا مشمول تعرفه نشود. این کارخانه می‌رفت در کشورهای دیگر گواهی جذب کربن می‌خرید. آب مثبت می‌گوید مثلا کسی که کارخانه فولاد در یزد یا کرمان یا هر جای دیگر، ابتدا باید مشارکت کنم تا به سطح خالص صفر برسم و بعد می‌توانم مشارکت کنم در اهواز و یا هرمزگان تا از سد و یا شبکه و یا هر جای دیگر تأمین آب کنند و دولت برای من مشوق‌هایی اعم از مسائل مالیاتی ایجاد کند. نمونه آن کشور کوکاکولا و پپسی است. در همین جلسه اشاره شد که آب خیلی منطقه‌ای است و این ایده مستقیما در مقابل این حرف است. ممکن است گفته شود که مخاطراتی دارد که مثل بازار آب است. بازار آب هم وقتی مطرح شد مخاطرات زیادی داشت و تصحیح شد. وقتی در استرالیا بازار آب راه انداختند، مشکلاتی وجود داشت که بعدا با بندهایی آن را اصلاح کردند. اینگونه نیست که نشود حل کرد. عامل چهارم تکنیک‌هایی است که در دنیا مطرح می‌شود. آخرین نکته‌ای که دارم این است که فدراسیون صنعت آب ایران در محضر ریاست محترم جمهور فقید قول دادید که در تامین مالی ترسیم‌شده در نقشه راه آب کشور مشارکت داشته باشید. عرض می‌شود همه این سیستم‌ها به این دلیل راه افتاد که دو سه نکته منطقی گفته شد. اینکه تعرفه‌ها اصلاح شود، اینکه بازگشت سرمایه وجود داشته باشد، اینکه من به عنوان نماینده بخش خصوصی هستم که پیشنهاد ارائه کنم تا از این 30 میلیارد متر مکعب آبی که قرار است در نقشه راه آب کشور صرفه‌جویی شود، مشارکت 60 درصد توسط بخش خصوصی انجام پذیرد به شرطی که تنظیم‌گر مستقل و نظام تعرفه وجود داشته باشد. خواسته من از فدراسیون صنعت آب این است که در یک فاز عملگرا و آرمانگرا باشید و در فاز بعد عملگرا باشید. بخش آب منتظر پیشنهادهای شما است. آن پیشنهاد چیست؟ از فدراسیون و سخنرانان خوب و باسواد تشکر می‌کنم که موضوعات خوبی را مطرح کردند، اگرچه به نظر من موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه، هر پیمانکار و مشاوری از بهترین کارفرما بیشتر می‌فهمد.

آقای دکتر حاجی‌کریم افزودند که آرمانگرایی سر جای خود است، ما خدمت رئیس جمهور فقید سه نکته عرض کردیم، گفتیم آمادگی داریم کار کنیم اما تعرفه‌ها بازبینی شود، تضامین لازم از جانب دولت داده شود. مثال مشخص در آیین نامه تضامین مشارکت بخش عمومی و خصوصی، مصوب آبان 1400، تضامینی برای دولت پیش‌بینی شده است که دولت امکان تأمین یکی از آنها را امروز ندارد. سومین عامل نهاد تنظیم‌گری است که هم منافع پایداری سرزمین و هم سرمایه سرمایه‌گذار را تضمین ‌کند. اینها مقدمات آن پیشنهاد هست که ما بر حرف خود هستیم. اما در کنار آن برای اینکه در این زمینه قدم برداریم، پروژه‌ها را بررسی می‌کنیم و سعی در شروع آن هستیم. دو نکته دیگر هم عرض می‌کنم، کتابی در زمینه آب صفر وجود دارد که ما به دنبال ترجمه آن به عنوان یک سند هستیم. اما در مورد کربن صفر پیشنهادی داریم برای بازار آب تحت عنوان اوراق سپرده بازار آب که خیلی به مدل کربن صفر نزدیک است. اما در مورد منطقه‌گرایی مواردی را مطرح کردید، مثال من منطقه 22 تهران است. منطقه‌ای که در فاضلاب در حال غرق است، ظرفیت‌هایی در دوره اصلاح مدیریت شهری بین آب و فاضلاب و شهرداری تهران دیده شده که یک مورد اجرا نشده است. ساختار ساختمان‌سازی منطقه 22 تمام توافقات بین بخش خصوصی و دولتی و شهرداری را زیر پا می‌گذارد و در نتیجه در این منطقه برج‌هایی داریم که وارد حد مخاطرات سازه‌ای شده‌اند. پروژه‌ای در شمال دریاچه وجود دارد که در زیرزمین آن 1.80 متر فاضلاب جمع شده است، به این دلیل که یک متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب ندارد. نکته آخر در مورد دانش‌بنیان‌ها است که انتظار داریم وزارت نیرو از این شرکت‌های دانش‌بنیان که به تدریج محصولاتشان وارد فاز اجرایی شدن می‌شود، حمایت کند. در همین جمع دو مورد داریم؛ یک نمونه که روی سیستم‌های AWG کار کردند؛ در شمال و جنوب کشور سواحلی داریم که رطوبت آب بالایی دارند و می‌توانند آب تأمین کنند. مورد دوم در خصوص دیتا ماینینگ آب تهران هست. اطلاعات زیادی در آب تهران دارید که به یک کلان داده تبدیل می‌شود، هیچ موقع این داده به دانش تبدیل نشده است و شرکت‌هایی هستند که این کار را انجام می‌دهند و پول نمی‌خواهند، ادعا می‌کنند دیتا ماینینگ انجام می‌دهیم، هر مقدار که صرفه‌جویی حاصل می‌شود برای ما باشد.

آقای مهندس بزرگ‌زاده در پاسخ عنوان کردند که دو روش کلی داریم در سرمایه‌گذاری داریم؛ یک روش وام است که با یک سودی بازپرداخت می‌کنیم. روش دوم در دسته‌ای است که مدل در درون خودش خودکفا می‌شود. این دومی تضامینش در بخش برق ایجاد شده است. اگر این پیشنهادها داده شود قابل حل است و این هدررفت آب در قانون بودجه دو سال گذشته، قرار داده شده و در نقشه راه آب کشور گنجانده شده است. به نظر من قابل انجام است و بسترهای حقوقی آن فراهم است، آن چیزی که قابل انجام نیست، مدیر کشور از رفتارهای جدید می‌ترسد. چرا باید قیمت‌ها اینقدر پایین باشد و به شهروند باج بدهیم. خوب کار نمی‌کنیم، اینها با گفتمان‌سازی حل می‌شود. شما این مطالب را در محضر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر نیرو گفته‌اید، پس پیشنهادها را ارائه کنید. آقای دکتر حاجی کریم در پاسخ افزودند که در شهر بوشهر، پیمانکار آب شیرین‌کن که فاز اول آن که فکر می‌کنم 75 هزار متر مکعب است، با مشکلات خاصی ساخته می‌شود، شبکه بوشهر هنوز وضعیت خوبی ندارد. گفتمانی که ما راه انداختیم، این است که اگر پیمانکار تصفیه آب اگر وارد شبکه شود، اگر نیاز به دیتاماینینگ داشته باشد، به چه چیزهایی نیاز دارد. هرکدام از این پیشنهادها به یک مدل تبدیل می‌شود و باید پیش برویم.

آقای مهندس ابراهیم‌نیا نیز در ادامه عنوان کردند که قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 نوشته شده است. فایل مذاکرات این قانون را من از مجلس گرفتم. حدود 570 صفحه است که من تقدیم می‌کنم و اگر دوستان یک دفعه فرصت داشتند، بخوانند. در ماده اول مکاتب فکری مختلف مطرح می‌شود، تکنیک مطرح می‌شود، فقه و شریعت مطرح می‌شود. چهار موضوع است که سه مورد اول حرف را می‌زند و در نهایت شریعت وارد می‌شود. از امام فتوای شرعی می‌گیرند که مثلا آب انفال است. خیلی با تلفن فرق می‌کند. موضوع شریعت در کشور جمهوری اسلامی ما در ادبیات آب یک موضوع دیگر است که ما به آنها ورود نکردیم. خواهش می‌کنم یک 500 صفحه را یک دفعه بخوانید. برای کسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند لازم است آن را بخوانند. حرفهای جالبی مطرح شده است.

آقای دکتر حاجی کریم هم عنوان کردند که بازار تنظیم‌گری را خدمت رهبری توضیح دادم، من یک اذن می‌خواهم که اجازه دهید این کار انجام شود. دستور هم اینکه از وزارت نیرو بخواهید این کار را انجام بدهد. ایشان به آقای محرابیان گفتند که نه اذن نیاز دارد و نه دستور و وظیفه وزارت نیرو است که باید انجام بدهد. یک زمانی نمی‌توانستیم در مورد مسائلی صحبت کنیم که ما را تکفیر می‌کردند. خودمان در تعدادی از جلسات سال گذشته ابا داشتیم که لفظ ناترازی را به کار ببریم. ولی به جایی رسید که خود ایشان در سخنرانی بهمن ماه عنوان کردند ما در تعدادی از عوامل از جمله آب و برق و نان ناترازی جدی داریم. بند بعدی جالبتر است که ریشه این ناترازی‌ها در مسائل کلان مدیریتی کشور است. عرض من این است که شرایط امروز مملکت و بحران‌های آبی که فراروی ما هست، ناترازی که در سال 1410 حادث خواهد شد و همزمان با ناترازی گاز و انرژی هم هست و این قطعی است. این القا می‌کند که حاکمیت بپذیرد و شروع به پذیرفتن این شرایط کرده است.

آقای دادمان به عنوان آخرین سخنران نشست، ضمن عرض خیرمقدم به حضار جلسه، عنوان کردند که صحبت‌های من به عنوان پیمانکار حسن ختام جلسه خواهد بود. ایشان ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور فقید، از فدراسیون صنعت آب برای ایجاد این فرصت تشکر کردند. من دوست دارم از منظر دیگری به موضوع نگاه شود و آن منظر، منظر سرمایه‌گذار و یا پیمانکار است. ما اگر توجهی به بعد از انقلاب داشته باشیم، روندی را داشتیم که نسبت بودجه عمرانی به جاری با یک روند نزولی مواجه بود و در عمل از دوره دهه 70 از چیزی حدود 40 درصد در پایان دهه 90 به حدود 8 درصد رسیده است که نشاندهنده جهت‌گیری کلی تصمیمات کلان است. از طرف دیگر ما همیشه شاهد بودیم که در ماههای انتهایی سال به دلیل کسری بودجه، متمم‌های بودجه این بوده است که از بودجه عمرانی کسر و به بودجه‌های جاری افزوده می‌شود. این روند باعث شد که این تفکر پیش بیاید که برای تداوم پروژه‌های عمرانی به روش‌های دیگری رو بیاوریم و اولین مورد سرمایه‌گذاری بود. در سرمایه‌گذاری اولین موضوع که چه کسی مخاطب باشد و اساسا تعریف آن چه باشد خودش را نشان داد. از سال 65 اولین جرقه آن در قالب طرح‌های آزادراهی کشور زده شد و در سال 1381 فاینانس ریالی مطرح شد و در سال 1383 قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور تصویب و ابلاغ شد. هر کدام از اینها اگر بخواهیم عملکرد را بررسی کنیم، در همان دوره هم فاینانس خارجی مطرح شد، یعنی با مجموعه‌ای از قوانین در این عرصه روبرو بودیم. من به عنوان یک پیمانکار از سال 1382 وارد این عرصه شدم، اولین اقدام ما ورود در فاینانس ریالی کمال صالح و در آن مناقصه شرکت کردیم. ابتدا این قوانین به صورت تبصره‌های بودجه سنواتی بود و تمام دید قانون‌گذار و تنظیم‌کننده آیین‌نامه این بود که مخاطب آن پیمانکار است که توان مالی دارد و یا توان تجهیز منابع مالی دارد و تکیه‌گاه آن تسهیلات بانکی است. به عبارتی یک ترفندی برای جبران کسری بودجه بود. این اقدام را که ما شروع کردیم، قرارداد منعقد شد و ما از بانک ملی ایران مصوبه فاینانس 85 درصدی به مبلغ 35 میلیارد تومان داشتیم و بعد از یک سال و نیم متحمل خسارت 8 میلیارد تومانی شدیم و معلوم شد آب در هاون بوده است و این موضوع عملی نبود. به خاطر دارم که کارفرمای ما شرکت آب تهران بود و آقای مهندس اعتباری مدیر وقت، یک جزوه‌ای را تهیه کردند که این جزوه شامل مجموعه اقدامات و مکاتبات بود تحت عنوان شهید فاینانس کمال صالح. واقعا هم همین اتفاق افتاد و به سمت استفاده از بودجه عمومی و مناقصه مجدد رفت. من از این راه دست برنداشتم در سال 1385 در یک مناقصه با استفاده از قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور، برنده شدیم که به میزان 30 درصد هزینه‌های طرح مشارکت کنیم و در قبال آن سند آب بگیریم. با همین تعریفی که در قانون بود و این قانون بسیار بسیط بود و قرار بود در قبال سرمایه‌گذاری سند آب توسط وزارت نیرو صادر شود. سند آب قابل انتقال و فروش در بازار باشد و حتی اگر زمینی به صورت موات باشد سرمایه‌پذیر تملک کند و در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. آب استحصالی را در زمین یا بفروشد و یا استفاده کند. این هم 5 تا 6 سال انجام دادیم و در نهایت وقتی به مراحل اجرایی رسید، گفتند اساسا سند آب چیست و تاکنون برای یک نفر سند آب صادر نشده است. دفعه سوم هم کار دیگری کردیم و فاینانس خارجی انجام دادیم و در سد ماهان در استان بوشهر، که پروژه را تمام کردیم و پول را طرف چینی گرفته و بعد از 12 تا 13 ماه به ما پولی داده نشده است. دلیل این است که جدیت و انسجام در موضوع تحقق واقعی سرمایه‌گذاری در بخش حاکمیت وجود ندارد. خاطر من هست که در بندهای قانون، مدیر وقت سازمان برنامه با مزاح به من می‌گفت که تو چه کرده‌ای؟ من گفتم در حال پیگیری این موضوعات هستیم. او گفت هر کس از من در این مورد سوال می‌کند می‌گویم دادمان این کار را کرده و از او بپرسید و یاد بگیرید. بعد می‌گفت من توبره‌ای دارم که از این بندهای بودجه در آن هست و اگر کارفرماها خیلی من را تحت فشار بگذارند، می‌گویم بروید از این بندها استفاده کنید. جدیت در این زمینه نبود. به همین ترتیب در کلان قضیه جامعه هدف این قوانین، یعنی پیمانکارها از بابت اینکه بتوانند در این عرصه فعال شوند، تقریبا ناامید شدند. البته عرصه‌های دیگر سرمایه‌گذاری اعم از آب و فاضلاب و آب‌شیرین‌کن موفق‌تر از سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود.پیمانکارها که قرار بود روزی به سرمایه‌گذار تبدیل شوند، در طی سالیان اخیر بر اثر همین روند مرتبط با تعریف پروژه و عدم پرداخت مطالبات، به سرعت تضعیف شدند و توان مالی که زمانی بود، استهلاک رفته است. یک واقعیتی در درون دارد و یک جلوه‌ای در بیرون مشاهده می‌شود. پیمانکار امکان تجهیز منابع مالی را دارد به شرطی که تضامین ملموس و نقدشونده از جانب سرمایه‌پذیر داشته باشد. در این شرایط که مطالبات پیمانکار با اوراق اسناد خزانه و کسوراتی که از آن کم می‌شود، تحت عنوان حفظ قدرت خرید که در تالار فرابورس بسیار بیشتر از آن کم می‌کند و نقد می‌کند، دائم از دارایی پیمانکار کسر شده و املاک فروخته می‌شود. یک ظرفیت بزرگ کشور که بعد از انقلاب به وجود آمده بود به سرعت استهلاک پیدا کرد. به طوری که شرکتهای نام‌آور عرصه آب این حرفه را رها کردند. به عنوان مثال شرکت تابلیه را نام می‌برم که شرکت شناخته‌شده‌ای است که با توجه به همین محدویت‌ها ترک فعالیت کرد. ما در سندیکای شرکت‌های ساختمانی 750 عضو داریم که از این تعداد بیش از 250 عدد شرکت فعال باقی نمانده است. همه اینها در یک کلام خلاصه می‌شود؛ انتظار داریم که رویکرد حاکمیت و نخبگان و همه ما به عنوان سربازان توسعه و آبادانی، مشترکا به سمت توسعه معطوف باشد و این توسعه با انسجام بین‌بخشی در حاکمیت بتوانیم محقق کنیم. دولت باید وفای به عهد را به عنوان یکی از اصول اولیه خود به کار ببندد. تضمین خرید به معنای تضمین پرداخت نیست. بسیار از شرکت‌هایی که در پروژه‌های bot شرکت کردند که نهایتا باید با دریافت حق‌الزحمه از دست دولت، بازگشت سرمایه داشته باشند، به مانند یک پیمانکار گرفتار تطویل پرداخت و یا پرداخت در قالب اوراق و کسر هزینه‌هایشان هستند. واقعا به عنوان پیمانکاری که 30 است در حال فعالیت هستند، به این مسئله باید توجه خاص بشود تا زمان نگذشته است، باید دریابیم و قبل از اینکه به سمت مهاجرت و ترک حرفه ناچار بشوند، این ظرفیت را بتوانیم حفظ کنیم.

آقای دکتر حاجی کریم عنوان کردند به این جمع که نگاه می‌کنم، حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان در این جمع از محل قراردادهای عمدتا bot و در زمینه آب‌شیرین‌کن‌ها هم حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد تومان مطالبات وجود دارد. یکی از کارگروه‌های شورای مشورتی کارگروه وصول مطالبات است که از ظرفیت‌های مولدسازی یا سایر ظرفیت‌ها استفاده کنیم. یک قول هم از دفتر مقام معظم رهبری گرفتیم که دوستانی که در پروژه‌های مشارکتی حاضر باشند با دولت همکاری کنند، دولت بتواند از ظرفیت شورای سران قوا و یا ظرفیت نهاد ریاست جمهوری، آن مطالبات به عنوان آورده دولت محسوب شود.