مسعود پزشکیان: طبق گزارش امروزی که فدراسیون صنعت آب ایران داد، ریشه مشکل اصلی ما در آب استفاده ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر کشور است، در حالی که ما میبایست نهایت ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور را مصرف کنیم.
- شناسه خبر: 31500
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۳
- نویسنده: سمیه رضاخانی
روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ در جریان برگزاری «نمایشگاه توانمندیهای بخش صنعت و معدن در تحقق رشد ۸ درصد»، یکی از ۲۲ غرفه این نمایشگاه به فدراسیون صنعت آب ایران اختصاص یافته بود.
این نمایشگاه با هدف ارائه راهکارهای رفع ناترازی ها با استفاده از توانمدیهای بخش خصوصی حضور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و به همت کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در صنایع فولاد، مس، پالایش، نساجی، برق، آب، انرژیهای تجدیدپذیر، حمل و نقل، معدن، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، داروسازی و … در محل نمایشگاه شهر آفتاب برپا شده بود.
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران پس از بازدید از غرفهها و استماع گزارشات روسای تشکلها، در جمعبندی کوتاه خود از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار صداوسیما، بر لزوم رعایت سقف مصرف ۴۰ درصد آب در کشور و تبعات وضعیت کنونی مصرف ۹۰ درصدی پرداخت.
رضا حاجی کریم در گزارشی که به منظور تبیین بحران آب و ارائه پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی برای فائق آمدن بر آن تهیه شده بود، نقطه رسیدن به مرحله جیرهبندی آب در ایران را سال ۱۴۱۲ عنوان کرد.
رییس هییت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران در ادامه به ناتوانی کیفی و کمی دولت در حل بحران آب پرداخت .وی گفت از بعد ناتوانی کیفی میتوان بطور نمونه به نرخ تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف آب در ایران ۴ دلار مقابل ۱۰.۵ دلار در کشور همسایه ترکیه اشاره کرد . ناتوانی کمی نیز به جهت آنکه دولت در قبال اتمام پروژههای تملک دارایی سرمایهای نیمهتمام بخش آب نیازمند ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید بوده و این در حالی است که کل اعتبار فصل آب در قانون بودجه ۱۴۰۳ تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان است یعنی با این روند ۳۸ سال زمان میبرد تا پروژههای موجود به اتمام برسد.
در ادامه رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، راهکار پیشنهادی را تامین بستر حقوقی لازم برای مبادله اوراق گواهی ظرفیت صرفهجویی آب در بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست برای حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش آب و خارج کردن دولت از وظایف تصدیگری آب اعلام کرد بگونه ای که جایگزین دولت ، نهاد رگولاتوری و تنظیم گر مشترکی خواهد بود که حافظ منافع امنیت غذایی، محیطزیست و حقوق سرمایهگذاران باشد و دولت نیز ضمانتهای دولتی لازم برای سرمایههای به کار کرفته شده را ایجاد نماید.
در ادامه بازدید دکتر پزشکیان از غرفه فدراسیون صنعت آب ایران پروژههای نمونه سرمایه گذاری پیشنهادی توسط نمایندگان شرکت سرمایهگذاری نیرو و شرکت زلال ایران حضور ایشان ارایه شد.
در پایان مقرر شد توضیحات تکمیلی در این خصوص در جلسهای در نهاد ریاست جمهوری با حضور نمانیدگان ۱۱ تشکل زیرمجموعه فدراسیون صنعت آب ایران، شرکتهای سرمایهگذار دارای پروژههای مشخص پیشنهادی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو در حضور رییس محترم جمهور ظرف یکماه آینده برگزار شود.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد