چه کسی مقصر بحران آب در کشور است؟

با توجه به بحران آب در کشور، مهمترین چالش‌ها و اولویت‌های صنعت آب کشور در چند مورد خلاصه می‌شود: علاوه بر تغییرات اقلیمی و افزایش دما که بطور مستقیم بر منابع مصارف آب کشور تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت، سوء مدیریت منابع آب توسط متولیان آب کشور و تمرکز وزارت نیرو بر تقاضا به جای مصرف، خصوصا طی چند دهه اخیر موجبات ناترازی آب را فراهم آورده بگونه­‌ای که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر مصرف می­‌شود. حال آنکه بطور متوسط استفاده از آب تجدید پذیر به میزان ۴۰ درصد نرمال بوده و بیش از آن موجب ناپایداری است و این میزان در ایران به ۸۰ درصد رسیده که تبعات آن نابودی بسیاری از آبخوان­‌ها و فرونشست است.

به همین خاطر اولویت اصلی حاکمیت باید تمرکز بر مصرف آب در بخش کشاورزی (بطور ویژه)، استفاده از ظرفیت استفاده از آب­‌های غیرمتعارف و استفاده از آن برای بخش صنعت و … باشد که این امر علاوه بر سرمایه­‌گذاری، استفاده از روش­‌های نوین کشاورزی، تغییر الگوی کشت، کشت فراسرزمینی، و مهمتر از همه آن­ها تغییر رفتار و الگوی مصرف در بین شهروندان را نیاز دارد.

مهمترین ماموریت‌های فدراسیون صنعت آب

تولید، جمع آوری و انتشار اطلاعات، دانش و فن آوری در حوزه صنعت آب یکی از مهمترین ماموریت‌های فدراسیون صنعت آب تعریف شده و یکی از مهمترین ابزار برای برنامه­‌ریزی، جمع­‌آوری اطلاعات، آماربرداری و تولید اطلاعات منابع و مصارف آب است که بر اساس آن برنامه‌ریزان سیاست­‌ها و برنامه‌های خود را پیاده می‌کنند. چنانچه این اطلاعات و آمار، بصورت شفاف در اختیار متولیان آب و مصرف‌کنندگان و ذینفعان قرار گیرد، قطعا می­‌تواند موجبات همگرایی و همکاری همه ذینفعان را فراهم آورد.‌ متاسفانه طی دهه‌­های اخیر موضوع آب و محیط زیست که ذاتا اجتماعی و اقتصادی است، به موضوعی امنیتی تقلیل یافته و به همین دلیل نشر آمار و اطلاعات بصورت دقیق اطلاع­ رسانی نمی­‌شود و همین امر موجب شده تا ذینفعان دغدغه مصرف آب را نداشته باشند. برای رفع این معضل حکمرانی درست آب و استفاده از همه ظرفیت­‌های مردمی و بخش خصوصی در کنار دولت بسیار راهگشاست.‌

حوزه کشاورزی؛ مقصر اصلی مصرف آب؟

تنش آبی در جای جای کشور وجود دارد و  غالباً حوزه کشاورزی را مقصر مصرف زیاد آب و در نتیجه کمبود آن قلمداد می‌کنند، که البته این نظریه درست است. متاسفانه مصرف آب در بخش کشاورزی مهمترین عامل ایجاد ناترازی آب است، به‌گونه‌ای که امروزه شاهد هستیم بیش از ۸۰ درصد آب‌­های تجدیدپذیر کشور در این بخش مصرف می­‌شود. نکته مهم آنکه نقش کشاورزی در تولید ناخالص کشور در مقابل این میزان مصرف آب در این بخش بسیار نازل بوده و عملا به آن آب فروشی اطلاق می­‌شود.

علاوه بر آن عدم توجه به آمایش سرزمین، روش­‌های سنتی کشاورزی و عدم سرمایه­‌گذاری در استفاده از روش‌­های نوین کشاورزی و تجهیزات به­‌روز کاشت، داشت و برداشت به دلیل وجود زمین­‌های کوچک مقیاس، استفاده از بذور نامناسب و کم بازده، کشت محصولات پر آب‌­بر و… به این مسئله دامن زده است.‌ قطعا کشاورزان مقصر اصلی این مسئله نیستند و دولت­‌ها معمولا به دلیل حکمرانی نادرست عامل اصلی بروز این مشکل هستند.

چالش برداشت از آب‌های آزاد

در این راستا دسترسی ایران به آب‌های آزاد و برداشت از این آب‌ها برای حل معضل تنش آبی می‌تواند مقدور و مقرون‌به‌صرفه باشد و قطعا ۷۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در جنوب کشور که به ” مکران ” معروف است که از جنوب شرق کشور (چابهار) تا غربی­‌ترین نقطه یعنی میناب و بندرعباس را شامل می­‌شود، سرمایه بسیار عظیمی است که دهه‌هاست مغفول مانده است.

پرواضح است که استفاده از اقتصاد دریامحور حلقه مفقوده‌ای است که می­‌تواند نقش مهمی در جهش اقتصادی کشور داشته باشد. تمرکز و اسکان جمعیت در کنار سواحل آزاد مکران، زمین مناسب برای کشاورزی نوین، استقرار و یا انتقال صنایع در کنار سواحل و گردشگری و صیادی و .‌.. مواهب و ظرفیت­‌هایی است که نباید از آن به سادگی گذشت.‌

اخیرا متاسفانه به بهانه سرمایه­‌گذاری بخش صنعت، شاهد هزینه­‌های بسیار سنگین شیرین س­ازی آب دریا و انتقال آن به وسیله خطوط لوله با هزاران کیلومتر به فلات مرکزی هستیم، به گونه‌ای که هزینه هر متر مکعب آب شامل شیرین­ سازی، انتقال، انرژی و تعمیر و نگهداری تا ۴ الی ۵ دلار تخمین زده می‌‌شود، حال آنکه با استقرار جمعیت و صنایع در کنار سواحل هم‌ به محیط زیست دریایی آسیب زده نمی­‌شود و هم این‌ میزان هزینه بعدها به عنوان سربار به بودجه کشور تحمیل نخواهد شد.

لازم‌به ذکر است چنانچه حداکثر ۵ درصد در مصارف آب در بخش کشاورزی در شهرهای هدف صرفه جویی شود نیازی به انتقال آب با هزینه گزاف و تخریب محیط زیست دریایی نیست.

موانع و چالش­‌های جذب سرمایه­‌گذاری در بخش آب

در پایان لازم به ذکر است بر اساس مستندات و بررسی­‌های به عمل آمده و اظهارات مسئولان وزارت نیرو، برای رفع ناترازی آب در کشور به حداقل ۶۵ میلیارد دلار سرمایه­‌گذاری در این صنعت نیاز است، حال آنکه دولت در سال جاری با کسری بودجه شدید مواجه است و سال­‌های پیش رو هم نوید بودجه متوازن را نمی‌­دهد. ‌بنابراین اتکا به منابع دولتی برای تامین این میزان سرمایه­‌گذاری عبث و بیهوده است. به همین خاطر تنها راه برون­‌رفت از این معضل توسل به سرمایه­‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی است.‌

اما برای جذب سرمایه­‌گذاری در بخش آب موانع و چالش­‌های بسیاری وجود دارد. تحریم­‌ها و عدم تعاملات مالی به دلیل FATF و …‌ مانع اصلی سرمایه‌­گذاری خارجی است و قوانین و دستورالعمل­‌های دست و پاگیر داخلی، تضاد منافع ذینفعان، عدم حمایت موسسات مالی و بانک­ها، تضامین سرمایه­‌گذاری، نبود نظام تنظیم­گر، تعرفه آب و نبود بازار آب و شفاف و نهایتا ساختار لخت و ناآشنا به مباحث سرمایه­‌گذاری از جمله مشکلات داخلی است.‌